وافقت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون يحظر على المخابرات الأميركيّة ممارسة الجمع الشامل للمعلومات الواردة من الاتصالات الالكترونيَّة.
 ويهدف مشروع القانون، إلى إصلاح بعض طرق جمع المعلومات من قبل وكالة الأمن القومي الأميركيَّة التي من شأنها إجراء الاستطلاع الالكتروني.
ويشير متحدث باسم اللجنة القانونيَّة إلى أنّ القانون يحظر الجمع الشامل للمعلومات، ويحرم الوكالة من الالتقاط الواسع النطاق للمكالمات الهاتفيّة وحفظ المعلومات عنها طوال 5 أعوام. ويفترض أن تقوم شركات الاتصالات الالكترونية ذاتها بحفظ مثل هذه المعلومات. ولا يمكن بمقتضى القانون الحصول على تفاصيل المكالمات الهاتفية بين الأشخاص إلا بقرار من المحكمة الخاصة. كما يلزم القانون شركات الاتصالات الالكترونيَّة بتقديم تقرير عن الطلبات التي توجهها إليها الاستخبارات الأميركيَّة مرة واحدة كل نصف عام، ويشدد الرقابة على برامج جمع المعلومات الاستطلاعيَّة.