شهدت منتصف ليلة العشرين من يناير 1990 هجوم القوات السوفيتية على باكو من كافة الاتجاهات، بما في ذلك بحرا، وذلك في محاولة يائسة وفاشلة تماما لإنقاذ النظام الشيوعي ودحر الكفاح الوطني التحررى الأذربيجاني ،وكان هجوم القوات السوفيتية هذا أمرا غير مسبوق من حيث اعتدائه على مواطنين مسالمين غير مسلحين في أذربيجان السوفيتية، الأمر الذى خلف موجات من الشعور بالصدمة في كافة أرجاء الجمهورية.

وذكر بيان وزعته سفارة أذربيجان بالقاهرة اليوم أن الجمهوريات السوفيتية قد شهدت هجوما مماثلا سابقا لهذا الهجوم، بيد أنه لم يتخذ ذلك النطاق الذي اتخذه في حالة الهجوم على أذربيجان حيث اقتحم الجيش السوفيتي باكو بوحشية بالغة محاولا سحق حركة التحرر التي كانت تحظى بالتأييد وبالزخم وأباد الجيش وسحق بالدبابات والمدافع الرشاشة كل شيء في الأفق.

وأفاد البيان بأنه تم تنفيذ العملية العسكرية التي أُطلق عليها "الضربة"، ضد الحركة المعادية للسوفييت، والمؤيدة للديمقراطية والتحرر في أذربيجان، وذلك بموجب حالة الطوارىء التي أعلنتها اللجنة التنفيذية الدائمة العليا لعموم الاتحاد السوفييتي ووقع عليها الرئيس جورباتشوف، وتم تطبيقها حصريا على أذربيجان، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 130 مواطنا، فضلا عن أكثر من 700 جريح.

ولفت إلى ما أعلنته منظمة هيومان رايتس واتش (مراقبة
الإنسان) في تقريرها حول هذا الموضوع بعنوان "يناير الأسود في أذربيجان" حيث قالت "لم يكن العنف الذى استخدمه الجيش السوفيتي ليلة 19-20 يناير متكافئا بأى حال مع المقاومة التي أبداها الآذريون، حتى أنه تحول إلى ممارسة للعقاب الجماعي ولأن المسئولين السوفييت قد أعلنوا على الملأ أن هدف تدخل القوات السوفيتية هو الحيلولة دون إسقاط حكومة أذربيجان التي يسيطر عليها الشيوعيون من قِبل المعارضة غير الشيوعية ذات التوجه الوطني، فيمكن اعتبار العقاب الذي أُنزل بباكو على يد الجنود السوفييت إنذارا للحركات القومية ليس فقط في أذربيجان، بل أيضا للجمهوريات الأخرى للاتحاد السوفيتي".

وأوضح أن المجلس الأعلي لجمهورية أذربيجان أصدر في جلسة تاريخية في 18 أكتوبر 1991 بالإجماع، القانون الدستورى "حول استقلال الدولة" ثم تلي استفتاء وطني في 29 ديسمبر 1991 حيث صوت شعب أذربيجان بالإجماع تأييدا لتجديد وضع استقلال الدولة.

أ.ش.أ