لندن ـ العرب اليوم
قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين إن "الماجنا كارتا" كانت وثيقة "ثورية" ساعدت في تشكيل العالم، وغيرت الى الأبد ميزان القوى بين الحكومة والشعوب.
وفي خطابه في حفل احياء ذكرى مرور 800 عام على توقيع الوثيقة التاريخية في "رونيميد ميدوز" في مدينة ساري، قال ديفيد كاميرون " في مثل هذا اليوم قبل 800 عام مهر الملك جون بختمه وثيقة تغير مجرى العالم. الحد من السلطة التنفيذية، وضمان الوصول إلى العدالة، وسيادة القانون، وعدم سجن أي شخص دون محاكمة". وتابع كاميرون "ما حدث هنا منذ ثمانية قرون ذا صلة اليوم كما كان الحال في ذلك الوقت. وهذه الصلة تتخطى ما هو أبعد من بريطانيا".
وقال رئيس الوزراء "مازالت شعوب بأنحاء العالم تكافح للعيش في ظل القانون وترى حكوماتها تخضع لمساءلة هذا القانون"، مشددا على أن الدول التي تمتلك هذه الصفات تميل إلى أن تحقق نجاحات على المدى الطويل.
وأكد ديفيد كاميرون أن "الميثاق العظيم" شكل العالم "في أفضل جزء من الألفية وساعد على تعزيز وترويج المناقشات من أجل العدالة والحرية".
وأضاف "الماجنا كارتا هي شيء يجب على كل شخص في بريطانيا أن يشعر بالفخر بها"، مشيرا الى أن نسخها قد تكون "باهتة" إلا أن "مبادئها" لاتزال تتألق زاهية.
واختتمت زعيم المحافظين كلمته قائلا "في هذا اليوم التاريخي، دعونا نتعهد بالحفاظ على تلك المبادئ، دعونا نبقي الماجنا كارتا على قيد الحياة، لأنه كما أظهر هؤلاء البارونات قبل كل تلك السنوات، ما نقوم به اليوم سوف يشكل العالم لسنوات عديدة قادمة."
وكشفت الملكة في الاحتفالية الكبرى التي جرت في نفس المكان الذي وقع فيه الملك جون على الماجنا كارتا أو "الميثاق الأعظم" عن لوحة تذكارية خاصة في رينيميد، احتفالا بهذه الذكرى.
كما شهد الحفل عرضا بالطائرات الحربية حلقت فوق سماء المدينة ورسمت ألوان العلم الانجليزي احتفالا بهذه الذكرى.
و"الماجنا كارتا" هي وثيقة ملكية إنجليزية التزم فيها الملك جون بالقانون الإقطاعي والمحافظة على مصالح النبلاء في 15 يونيو عام 1215، وتعتبر أساسا لتطور الحكم الدستوري في بريطانيا، كما استفاد منها الكثير من الدول الغربية في القرون التالية، وخاصة تلك التي طبقت القانون الانجليزي.
ومهر الملك جون بختمه هذه الوثيقة، التي تعبر عن أهمية سيادة القانون، وضرورة عدم حرمان أحد من حريته الا بعد محاكمة عادلة أمام مجلس من أقرانه، وتعتبر أولى خطوات بريطانيا نحو الديموقراطية.