كشف وزير التعليم الفني السابق عبد الحافظ نعمان أن يحيى الحوثي (وزير التعليم في حكومة الإنقاذ) لا يتمتع بالمؤهلات التي تمكنه من تبوء هذا الموقع، كوزير للتعليم سواء من حيث الخبرة العملية أو التأهيل الأكاديمي حقيقة لا نعرف المعايير المعتمدة في هكذا اختيار، وهذه أمور لا تبشّر بخير، ما يعني أن المسألة التعليمية قد تكون عرضة لمزيد من التراجع والانغلاقق والقطيعة مع مفاهيم العصر، وهو ما يعني أيضًا انسدادًا كليًا للاحتمالات المستقبلية في بناء الدولة العصرية؛ والمؤسف أن مفهوم التعليم وموقعه في سلم الأولويات السياسية، ما يزال مبهمًا وغامضًا لدى العديد من رجال السلطة الذين هم بالأساس عناصر تفتقر إلى أبسط المقومات في مجالي النشء من حيث تربية وتأهيل الصغار أو المستويات التعليمية العليا، دراسات عليا، بحوث وعلوم تطبيقية.الخ.

أكّد وزير التعليم الفني السابق، خلال حواره مع "العرب اليوم"، أن التعليم لا يزال أسير التجاذُبات السياسية الهوجاء بين طرفي النزاع الأحمق، ولن يكون هناك مستقبل لهذا الجيل وربما الجيل المقبل، إن استمر الحال على ما هو عليه، وفي ظل هذا الاستقطاب، سوف لن يبقى هناك طُلابًا يتطلعون لحياة أفضل بل سيكون لدينا شبابًا مقاتلين، مضيفًا أما إذا استمر هذا الدمار الممنهج للمدارس وتحقير العلم، وقمع المعلمين وحرمانهم من حقوقهم القانونية والإنسانية فلن يبقى من التعليم سوى مدارس بدائية أسيرة توجهات معتقدية تعمق الشرخ المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد، وهذا يسري على الجانبين.

وأضاف عبدالحافظ نعمان، أنّ اليمن لم تعرف بشكل عام، مفهومًا عصريًا للمسألة التعليمية وكان الاهتمام ينصّب على التعليم التقليدي الذي يعتبر الفضاء الوحيد للمعارف والمرويات التاريخية المستمدة من التراث ومنشورات رجال الدين ولم يتطور التعليم كثيرًا حتى في يومنا هذا، إذا ما يزال الجزء الأكبر من المنهج التعليمي خاضعًا بشكل أو آخر لهذه المؤثرات الكلاسكية لهذا عندما نتحدث عن التعليم فنحن ما نزال إلى حد كبير، نتحدث عن هذا النوع من المسميات المتداولة للتعليم.

وتابع بالقول"في تصوري، كوزير سابق، لم يكن التعليم من ضمن القضايا التي تثير اهتمامًا جديًا لدى حكومة الوفاق والحكومات اللاحقة وحتى السابقة التي امتلكت فسحة للنهوض بهذه المسألة؛ الغريب في الأمر هو أن الكل يؤمن بأهمية التعليم، وخاصة التعليم الفني، لكن لا نجد من يعير هذه المسألة الأهمية المستحقة، وفي اعتقادي هو أن الشخصيات المعنية بهذا الأمر، هي نفسها لا تجد لديها الحافز ولا تدرك قيمة التعليم في سياق النهوض بالأمة وبناء الثقافة المجتمعية. ومع غياب النخب الثقافية، ودورها الريادي في تسليط الضوء على هذا الخلل البنيوي، ومع اشتداد المواجهات العسكرية بين المتنازعين على السلطة، وقلة الاعتمادات المالية لهذا القطاع، يصبح التحول نحو مجالات أخرى وخاصة القتال، أكثر إغراء لما يمثله من شعور بالرجولة إضافة إلى الكسب المادي المتواضع في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية، وهذا ما يفسر حقيقة النسب العالية لتسرب الطلاب من المدارس والتوجه نحو ميادين القتال، مسألة أضحت تقلق المنظمات الدولية، أكثر من السلطات القائمة في اليمن، والتي يتمحور همها حول بناء الجيوش وتوفير الدعم المالي لاستمراريتها، فالكل يتحدث عن أهمية التعليم في بناء الدولة والمجتمع، لكن لا أحد يبذل المطلوب من الجهد للنهوض بالتعليم.

وأبرز عبدالحافظ نعمان، أن المساعدات التي تخصص للتعليم من قبل الدول الشقيقة والصديقة أو المنظمات الدولية، يذهب الجزء الأكبر منها إلى جهات أخرى ليس لها علاقة بالتعليم، أذكر على سبيل المثال، أن مبالغ ضخمة من بعض الدول الخليجية تصل إلى أكثر من مئتيِّ مليون دولار كانت مجمدة عند استلامي لوزارة التعليم الفني لأسباب  تتعلق بنزاهة إدارة هذه المساعدات، في الوقت ذاته لعبت المحاصصة في حكومة الوفاق والحكومات الأخرى دورًا سلبيًا في إدارة التعليم وتوفير البيئة الطلابية للنهوض بهذه المسألة كما أن التعليم في اليمن، يندرج ضمن وظائف الدرجات الأدني اجتماعيًا، وغياب الرقابة المهنية والحوافز التشجيعية يتركان الوظيفة عرضة لذوي الكفآت الدنيا والعناصر التي لا تجد وظائف أخرى وللدلالة على ما يعانيه هذا القطاع يكفي أن نشاهد الاحتجاجات اليومية لأساتذة الجامعات والمدارس الأخرى الذين يطالبون بمرتباتهم المقطوعة منذ أربعة أشهر.

واشار " الى إن الحكومة الشرعية في المنفى او الجنوب مؤخرًا، تملك الامكانات المالية والفنية لكنها لا تملك الرؤي التي تمكنها من معالجة الاختلالات المزمنة في حقل التعليم، فهي من حيث التركيبة ، امتداد للنظام السابق الذي لم يعير التعليم اية قيمة، سيما متى ادركنا ثانوية الدور الحكومي في النهوض بهذه المسألة،او من حيث مفهومها لطبيعة الدور الذي تلعبه الدولة في النهوض بالتعليم،  فقد كان الخارج بمساعداته ومناهجه ومنحه الماليةوالفنية، العامل المحرك في امور التعليم، بينما كانت الدولة عاملاً معيقًا وفاسدًا يعرقل تلك المساعي، وهذا ما يفسر مئات الملايين من الدولارات المجمدة لاسباب خفية وهناك العديد من المشاريع المجمدة والتي تعود التي تعود الى مطلع هذا القرن بما فيها المقر المركزي للوزارة التي شُرع في بنائه عام ٢٠٠٢ وما تزال رهنة  الاموال الضائعة لإستكمال بنائها هذا الامر ينطبق ايضًا على حكومة الامر الواقع في صنعاء التي تفتقر الى الكفائة المهنية والتمويل المادي، كما ان التعليم وخاصة العصري منه هو آخر ما يمكن التفكير فيه في ظل الاوضاع المتفاقمةعسكريا

وأكد الوزير " عبد الحافظ نعمان"إنه لم يكن خافياً حقيقة التدخل الايراني في الشأن اليمني وهو ما اعتبر تهديدًا لامن وسلامة السعودية، ورغم اعتراضنا على على سياسة الاستفزاز هذه، وما قد ستتبعه من تأجيج للعنف بين البلدين، الا إن بعض الاخوة كانوا يحملون اجندات خاصة لا تمت بصلة الى الاصلاح الداخلى والذي كان متفقًا علية، لكن سارت الامور بشكل غير متوقع فبدلاً من ان يتم التركيز على اخراج اليمن من عثراتها الاقتصادية والسياسية ومحاربة ثقافة الفساد التى كان يرعاها النظام السابق، سارت الامور في اتجاهات اخرى حيث بداء العنف بالانتشار في محافظات عدة من اليمن ربما كانت التطمينات الايرانية بعدم انخراط السعودية في مواجهة مباشرة، وهذه قاعدة عُرفت بها السعودية، لكن هذه الحادثة كانت مؤشرا جاداً لناحية المصير الوجودي لامن وسلامة السعودية، مسألة اخطأت ايران في اخذها بعين الاعتبار.. وقد ادت تسلسل هذه العمليات الى تعريض اليمن ارضًا وسكانًا، الى انكشاف خطير في بنيته السكانية ومكوناته الاقليمية، اليوم يكاد يكون متعذرًا الحديث عن وطن واحد او شعب يمني موحد..

وأختتم حديثه نامل بهذه المناسبة ان ترتدع هذه القوى المغامرة بضرورة الوصول الى حلول يمنية / يمنية تضع حدا لهذه المآسي وتحافظ على ما تبق من روح التضامن الاخوي بين ابناء الوطن الواحد