صرح وزير "التعليم العالي"، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، في أول حوارٍ له عقب الحادث المروري الذي تعرض له الأسبوع الماضي، بأنَّه يشكر الله عز وجل على ما تعرض له، مشيرًا إلى أنَّه عاد سريعًا إلى العمل للانتهاء من الملفات الشائكة الخاصة بالتعليم العالي.

وأكد عبد الخالق، في حوار مع "العرب اليوم"، أنَّه أجرى جولة مفاجئة على الكلية التكنولوجية في مدينة المحلة الكبرى، السبت، كما تفقد أعمال الامتحانات في المعهدين الصناعي والتجاري للتأكد من انضباط سير الامتحانات، وعدم وجود معوقات من شأنها تهديد سير الامتحانات.

وأوضح أنَّه تفقد خلال جولته الورش والمعامل، مشيرًا إلى أنَّه طالب بضرورة التطوير والزيادة في القوة البشرية في المعاهد الفنية لوجود نقص في أعضاء هيئات التدريس.

وبشأن قرار فصل الرئيس المعزول محمد مرسي، من جامعة الزقازيق، كشف عبد الخالق عن استلامه خطابًا رسميًا من جامعة "الزقازيق" للمطالبة بسرعة الإفادة بالموقف القانوني له بعد الحكم عليه في عدد من القضايا.

وأفاد بأن " قرار الفصل النهائي من جامعة الزقازيق ينتظر الرئيس المعزول، وذلك عقب القرار الصادر ضده بتحويل أوراقه إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، في قضايا التخابر لصالح دول أجنبية والهروب الكبير من سجن وادي النطرون.

وبشأن الاستعدادات النهائية لماراثون تنسيق القبول بالجامعات، أكد عبد الخالق، أنَّ اللجنة العليا للتنسيق ستعقد اجتماعًا مهمًا، الأربعاء المقبل، في مقر المجلس الأعلى للجامعات في جامعة "القاهرة"، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية كافة لموسم تنسيق القبول بالجامعات، التي سينطلق 20 تموز/ يوليو المقبل.

وبيَّن أنَّ رئيس جامعة "حلوان"، الدكتور ياسر صقر، سيترأس الاجتماع، وذلك بحضور رئيس قطاع التعليم العام في وزارة "التعليم العالي"، سيد عطا، ومدير التنسيق، الدكتور سمير شاهين.

وكشف عبد الخالق عن أنَّه طالب وزارة "الاتصالات" بتوصيل خدمة الإنترنت إلى المكتب الرئيسي للتنسيق والمدينة الجامعية بنين في جامعة "القاهرة" خلال الفترة المقبلة وطوال الإجازة الصيفية استعدادًا لانطلاق موسم التنسيق، لعدم حدوث أيَّة مشكلات أو معوقات تهدد سير انتظام عملية التنسيق.

وبشأن المسودة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، أكد وزير التعليم العالي، أنَّه استعرض المشاريع المقترحة من الجهات كافة بشأن قانون المستشفيات الجامعية الجديد، وكذلك التعديلات التي قدمتها كليات الطب على المسودة المطروحة.

وأوضح أنَّه عرض المقترحات والآراء التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل التي عقدت في جامعة قناة السويس، التي شارك فيها عدد من رؤساء الجامعات وعمداء وأساتذة كليات الطب في الجامعات المصرية.

وبيَّن أنَّ لجنة قانون المستشفيات الجامعية ناقشت عددًا من المحاور والنقاط منها هل يتم عمل قانون منفصل للمستشفيات الجامعية أم يتم إدراج باب خاص بها في مشروع قانون التعليم العالي الجديد، وحوكمة المستشفيات الجامعية، والمهام والمسؤوليات التي تُحدد عمل مديري هذه المستشفيات وكيفية التنسيق بينها.

وأشار عبد الخالق إلى أنَّه سيتم استكمال المسودة النهائية لهذا المشروع خلال الفترة المقبلة ثم عرضها على لجنة القطاع الطبي، وعرضها بعد ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بعد صياغتها من الناحية القانونية، مؤكدًا أنَّ المجلس الأعلى للجامعات قرر في جلسته الأخير في جامعة حلوان تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات واللجنة التي كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أنَّ اللجنة تضم في عضويتها أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف حاتم، ورئيس جامعة أسوان، الدكتور منصور كباش، ومستشار وزير التعليم العالي للمستشفيات الجامعية، الدكتور خالد عبد الباري، موضحًا أنَّه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية الجديدة الشهر المقبل، لافتًا إلى أنَّ المستشفيات الجامعية تخدم نحو 18 مليون مريض مصري سنويًا.

وأكد عبد الخالق أنَّه يتابع سير امتحانات الجامعات من خلال اتصالاته المستمرة برؤساء الجامعات، مشيرًا إلى أنَّ الامتحانات تسير بشكل منتظم ودقيق، ولا يوجد ما يعكر صفوها، موضحًا أنَّ أفراد الأمن التابعيين لوزارة الداخلية يؤمنون الجامعات من الخارج تحسبًا لحدوث أيَّة أعمال عنف قد تحدث من شأنها تهدد سير الامتحانات.