توقع وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، مرور الانتخابات البرلمانية المقبلة بسلام، دون أي تأثير من تهديدات "الإخوان" بإفساد العملية السياسية، موضحًا أن "الشرطة والجيش في أقوى حالاتهما"، وسيتم تأمين العملية الانتخابية تماما، حسب قوله.

وأكد الوزير في حوار مع "العرب اليوم"، أنه تم تكليف قطاع التفتيش والرقابة في الوزارة بالمرور على محافظات المرحلة الأولى للتأكد من استعدادها للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل على تشكيل فرق عمل للتأكد من تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي يتم اختيارها، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتكون مقرًا لإدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة الاختصاص الأول والأخير في جميع جوانب العملية الانتخابية، وأن وزارة التنمية المحلية والمحافظات مهمتها الانتهاء من تجهيز مقار الانتخابات وتوفير مقار للجان القضائية المشرفة على الانتخابات وتوفير إقامة لائقة للقضاة والمشرفين.

وأشار إلى أن الوزارة تنسق بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات، وغرف عمليات المحافظات لتلقي استفسارات الناخبين، وتذليل أي شكاوي أو عقبات بشأن الانتخابات البرلمانية، وسنقدم جميع التسهيلات للمواطنين.

أوضح الوزير في معرض رده على قضايا فساد المحليات، أن الفساد ليس قاصرا على المحليات فقط، خصوصًا أن الوزارة تتابع الحالة اليومية للمحافظات في جميع القطاعات، وتجري تقييما لكفاءتها، وتعمل على حل المشكلات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لتذليل المعوقات، مشيرا إلى الأزمة الحقيقية تكمن في البيروقراطية التي تعرقل مسيرة تطوير المدن والقرى، وحل مشاكل المواطنين.

وحول الشكاوى من تراخى عدد من رؤساء الأحياء في حل أزمات الأحياء المختلفة، ذكر وزير التنمية المحلية أن مصر لديها جهاز جديد للتفتيش والرقابة يضم 44 موظفا، مشهود لهم بالنزاهة، ويجرى أعمال الرقابة دون إخطار للمحافظين، موضحا أن الجهاز يملك حق الضبطية القضائية للحد من الفساد، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة الحالة اليومية للمحافظات في جميع القطاعات، لتقييم مدى كفاءتها والمشاكل التي تواجهها والتنسيق مع الوزارات المعنية، لتذليل المعوقات.

وشدد لبيب على أن هناك متابعة للحالة الأمنية والمرورية وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتموين ومدى توافر الخبز والسلع الأساسية والاستهلاكية ومصادر الطاقة ومتابعة الأسعار والرقابة على الأسواق وغيرها من المجالات مع المحافظين.

وأشار إلى أنه وجه المحافظين بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأوضاع في المحافظات والمرور الميداني على جميع مواقع ووحدات العمل في نطاق محافظتهم كالمستشفيات والمدارس وأقسام الشرطة وغيرها، لمتابعة سير العمل وحل المشاكل فوراً وعلى الطبيعة والتأكيد على محاسبة الجميع، وتحقيق الأمن والاستقرار والتواصل مع المواطنين، لتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين إلى التعاون مع المسؤولين في كافة الأحياء للسيطرة على أزمات القمامة والخضوع للتعليمات والإرشادات الخاصة بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها.