صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشير المصري، بأنَّ الخطوة الأخيرة التي اتخذتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بخصوص قطع مساعداتها لأصحاب البيوت المدمرة هي خطوة خطيرة وتزيد من حالة الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة.

وكشف خلال حواره مع "العرب اليوم" أنَّه "كان من المفروض أن يتم الشروع في ملف الإعمار وأن تتولى "الأونروا" مع مؤسسات الأمم المتحدة بالإضافة للسلطة الفلسطينية العمل على جلب الأموال المستحقة بناءً على برنامج إعادة الإعمار ولكن التهرب لم يكن فقط من إعادة الإعمار بل أيضًا من تقديم مقومات الحياة الأساسية كالإيواء وبدل الإيجار للمواطنين".

وأكد المصري أنَّ "الأونروا" والحكومة الفلسطينية مطالبتان بتحمل مسؤولياتهما وأنَّ حالة التهرب ستدفع غزة نحو الانفجار وكل الأطراف ستتحمل مسؤولية ذلك، منوهًا أنَّ حالات الغضب باتت متعددة في قطاع غزة ومنها غضب الموظفين المقطوعة رواتبهم وثورة الموظفين الذين لا يتقاضون رواتب أصلاٌ بالإضافة لغضب متضرري الحرب.

أما فيما يتعلق بدور حكومة الوفاق؛ فأشار المصري إلى أنَّها تخلت عن مسؤولياتها ودورها أضعف من دور المنظمات الأهلية في غزة، بالإضافة إلى أنَّها سلمت صلاحياتها فيما يتعلق بملف الإعمار لـ"الأونروا" ومكتب المفوض السامي "UNDP"، وهذا يعتبر جريمة لأنَّها نفضت يدها من تقديم أي خدمة لصالح الشعب الفلسطيني، وهو من المهام الرئيسية المتفق عليها في اتفاق المصالحة لحكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أنَّ الحكومة الحاضرة باسمها والغائب بفعلها والتي لا طعم ولا رائحة ولا لون لها في القطاع، هو أكبر دليل على الفيتو الصادر لها من قبل السيد محمود عباس والقرار السياسي الذي حال دون تحمل الحكومة مسؤولياتها.

وحمل المصري الرئيس عباس وحركة "فتح" مسؤولية تعطيل ملف المصالحة لاسيما في كل ما يتعلق بملفات حكومة الوفاق وعدم تحمل مسؤولياتها.

وحول انعقاد المجلس التشريعي بعد تشكيل حكومة الوفاق، أكد المصري أنَّ جلسات المجلس التشريعي قانوني وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة، إذ كان من المقرر أن تعقد الجلسة بعد شهر من تشكيل الحكومة وهذا ما نص عليه اتفاق الشاطئ وأن تُعرض حكومة الوفاق على المجلس ليتم منحها الغطاء الشرعي.

ولفت إلى أنَّ حكومة الوفاق غير شرعية ـ حتى هذه اللحظة ـ لأنَّها لم تُعرض على المجلس التشريعي لكي تنال الثقة منه، مشيرًا إلى أنَّ محمود عباس رفض تفعيل المجلس التشريعي ويغلق أبوابه ويمنع وصول نواب التغيير والإصلاح لمقاعدهم البرلمانية.

وحمل المصري حكومة الوفاق كل ما يحدٌث من تصعيد خطير بالقضية الفلسطينية لاسيما في ظل زيادة وتيرة الاعتقالات والاعتداءات بحق أعضاء "حماس" والتي وصلت في فترة حكومة الوفاق الوطني ما يزيد عن 1200 اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية  في الضفة الغربية.

وأشار إلى أنَّ حكومة الوفاق الوطني تقوم بمسؤولياتها باتجاه الضفة الغربية دون قطاع غزة رغم أن الاتفاق أكد أنَّ الحكومة وريثة للحكومتين السابقتين وليست امتداد لحكومة رام الله السابقة.