صرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، بأن الرئيس باراك أوباما، سيكشف، الاثنين، عن الصيغة النهائية لخطته الخاصة لمواجهة تغير المناخ التي يهدف من خلالها إلى معالجة غازات الاحتباس الحراري التي تخرج من محطات الطاقة وتعمل بواسطة وقود الفحم للتشجيع للاتجاه نحو مزيد من الطاقة المتجددة، مبينًا أن خطة الطاقة النظيفة المنقحة ستسعى إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة 32 في المائة عن مستويات عام 2005 مع حلول عام 2030 أي عبر زيادة قدرها 9 في المائة عن اقتراح سابق.

وأكدت مجموعات الصناعة وبعض المشرعين من الدول التي تعتمد الطاقة القائمة على الفحم، أنها ستعترض على هذه الخطة في المحاكم، ومن خلال مناورات مجلس الشيوخ الأميركي، متهمين إدارة أوباما بأنها ستتسبب في رفع أسعار الطاقة، فيما أعلن البيت الأبيض التحدي قائلًا إن الخطة بمثابة دفعة قوية لمواجهة تغير المناخ من الرئيس وحكومته، كما أشار أوباما خلال فيديو صادر عن البيت الأبيض، الأحد، إلى أن إدارته ستصدر الصيغة النهائية من الخطة الأميركية للطاقة النظيفة، أكبر وأهم خطوة سيتم اتخاذها لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.

وتساهم الولايات المتحدة في هذه الخطة الطموحة من خلال اتفاق الأمم المتحدة لمعالجة تغير المناخ، التي كانت إدارة أوباما تعهدت أن تلعب دورًا قياديًا خلالها، وسيكون على كل ولاية تقديم خطة إلى وكالة حماية البيئة في العام المقبل، توضح من خلالها كيف ستواجه الهدف عبر الحد من انبعاثات الكربون، فيما أفاد خمسة من الحكام الذين عارضوا الخطة أنهم لن يمتثلوا.

وتهدف الصيغة النهائية للخطة إلى الاتجاه نحو الطاقة المتجددة وفق وتيرة سريعة، كما غيرت إدارة أوباما من توقعاتها حول حصة الغاز الطبيعي في عام 2020 وتجنبت ما كانت صرحت به بأن ذلك سيكون بمثابة ابتعاد سريع عن استخدام الفحم، ووفقاً لمسؤول كبير في إدارة أوباما فإن الخطة ستقود مبكرًا نحو انخفاض في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي ستؤدي بدورها إلى مزيد من العدوانية في صناعة الطاقة المحلية.

وشددت إدارة أوباما على أنه سيتم اتخاذ التدابير، عبر خفض فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض، فضلًا عن خفض تكاليف تكنولوجيا الطاقة المتجددة، الأمر الذي جعل معارضي الخطة يقولون إنها ستكون مكلفة للغاية، وسيكون هناك أيضًا برنامج تحفيزي للاتجاه نحو الطاقة النظيفة لمكافأة البلاد التي ستتجه مبكرا نحو استخدام الطاقة المتجددة قبل عام 2022 كما سيتم مكافأة الدول التي تستثمر في مشاريع كفاءة الطاقة داخل المجتمعات ذات الدخل المنخفض في عامي 2020 و2021.