صنعاء - رياض أحمد أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، أن المشاركين في مؤتمر "الحوار الوطني اليمني" وصلوا إلى محطتهم الختامية وحققوا انتصارا كبيرا لليمنيين، معتبراً أنه "انتصار لمشروع التغيير السلمي في اليمن الذي بدأ قبل أكثر من سنتين".
وقال بنعمر في حديث صحافي نشر اليوم الاربعاء، إن "موقف دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية، ودعمها المادي والسياسي لليمن لتجاوز أزماته، ساهما في إنجاح المبادرة وتنفيذ آلياتها".
وأكد المبعوث الأممي أن تجربة نقل السلطة في اليمن هي نادرة في العالم العربي، ويجب أن لا ننسى أن اليمن كان على وشك الدخول في حرب أهلية، لكن اليمنيين اتفقوا على مخرج عبر عملية تفاوضية، وجرى التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، وكانت الآلية التنفيذية خارطة طريق متكاملة تشمل عددا من المبادئ والإجراءات، وخلق مؤسسات جديدة، بهدف بدء عملية التغيير التي يتطلع إليها اليمنيون، وبالأخص الشباب.
وأوضح بنعمر أن المشاركين في مؤتمر الحوار خلال الأشهر الماضية قدموا نموذجا راقيا لعملية تشاركية وراقية تشارك فيها كل المكونات السياسية والمجتمعية، ومنها المرأة والشباب والمجتمع المدني، وأظن أن هذا النموذج سيصبح مرجعا لعمليات حوار وطني مماثلة في المنطقة العربية، ومؤتمر الحوار في اليمن قام على مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة والكاملة لجميع القوى السياسية، والمؤتمر وصل إلى محطته الختامية وحقق انتصارا كبيرا لليمنيين، وهذا انتصار لمشروع التغيير السلمي في اليمن الذي بدأ قبل أكثر من سنتين.

وشدد على أن الأمم المتحدة بشكل دائم تدين أعمال العنف وندين أعمال العنف التي يشهدها اليمن في الشمال والجنوب وندعو الجميع إلى ضبط النفس وعدم الرد على دعوات التحريض والتصعيد التي تطلقها بعض القوى بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وقرارات مجلس الأمن الدولي دعت اليمنيين إلى نبذ العنف وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم استخدام العنف للوصول إلى أهداف سياسية، وهناك تحديات في اليمن على المستوى الأمني، ويجب أن لا ننسى أنه عندما بدأت العملية الانتقالية في اليمن كانت "القاعدة" تسيطر على محافظة بكاملها، وكانت الطرق مقطوعة، ومع الأسف ما زالت التحديات موجودة وعمليات التخريب التي تكلف الخزانة العامة مئات الملايين من الدولارات في بلد فقير وفي أزمة إنسانية ونصف سكانه يعانون سوء التغذية، وهذه جرائم ضد الشعب اليمني، ويجب أن تتعاون جميع الأطراف السياسية مع نهاية مؤتمر الحوار الوطني وتطبيق مخرجاته وإعادة بناء هذه الدولة، الدولة الضامنة التي سوف يستفيد منها المواطن وتقديم الخدمات الاجتماعية.

وأعرب عن أسفه أنه "رغم التسوية السياسية التي حدثت في 2011 بالمبادرة الخليجية والتوقيع على الآلية التنفيذية، ورغم التزام القوى السياسية على إنجاز مهام هذه المرحلة الانتقالية، فإن بعض القوى مع الأسف استمرت في العرقلة، واستمرت في ظاهرة الإرهاب، واستمرت عملية تخريب البنية التحتية للبلاد، واستمرت كذلك ظاهرة الجماعات المسلحة الموازية، لكن ما أكد عليه مؤتمر الحوار الوطني هو أنه يجب أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة من أجل بناء الدولة الاتحادية الجديدة"، معتبراً أن "الجميع مجمع على ضرورة الاستمرار في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية وتطبيق مبادئ أساسية لتحويل شكل العلاقات المدنية والعسكرية في البلاد حتى تجري صياغة هوية وعقيدة عسكرية جديدة للمؤسسات العسكرية والأمنية التي تعمل بشكل مهني في إطار سيادة القانون".