أكَّد نائب حزب "الوطد الموحد"، المنجي الرحوي، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّ "محامي حزبه تسلَّم وثائق ملف تكفيره من قِبل القيادي في حركة "النهضة"، حبيب اللوز، على أن يرفع بها قضيّة ضده أمام وكيل الجمهوريّة".
وأضاف الرحوي، "ترك الأمور تتمادى في ارتكاب أعمال من هذا القبيل ينتج عنها جرائم ومآسي"، مضيفًا أن "تدخّله الاحتجاجي، السبت، والذي تسبّب في رفع الجلسة العامة واجتماع استثنائي لمكتبه، مردّه تمسّكه بحقه في الاعتراض على مقترح تقدمت به نائبة كتلة حركة "النهضة"، سناء حدّاد، يقضي بتعديل الفصل الأول من الدستور، ما يؤدي إلى فهم الدستور كاملًا على قاعدة الفصل الأول".
وأشار إلى أن "النائب عن كتلة حركة "النهضة"، الصادق شورو، ألمح إلى تأويل هذا الفصل الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، أي أن يكون القاعدة القانونيّة لدولة إسلاميّة لا مدنيّة"، مشيرًا إلى أن "الفصل الأول من الدستور التونسي يخضع بذلك إلى تأويلين من تصورين مختلفين لمدنيّة الدولة".
وذكر أن "مخطط اغتياله بدأ مع اعتصام الرحيل في شهر آب/أغسطس الماضي، وتزايد مع اقتراحه تخفيض منح النواب في التأسيسي، وصولًا إلى تكفيره بسبب تنبيهه إلى خضوع الفصل الأول للدستور التونسي لازدواجية في التأويل"، مضيفًا أن "عمليات الاغتيال يتم التحضير لها فكريًّا وأخلاقيًّا وسياسيًّا، ويتعرض فيها الشخص للشيطنة، كي يستباح دمه، وهذا ما تمّ معي إذ تمت شيطنتي وتكفيري، ثمّ إصدار فتوى؛ لتصفيتي جسديًّا خلال 48 ساعة".
وروى الرحوي، أنه "استيقظ الأحد على وقع تعزيزات أمنية كبرى في محيط منزله، وتوفير حماية مُكثَّفة ولصيقة له، بعد ورود معطيات تُؤكِّد فرضيّة اغتياله بعد تكفيره، والإفتاء بهدر دمه".
وأبدى الرحوي، عن "ارتياحه من تضامن نوّاب مختلف الكتل داخل التأسيسي بما فيهم نوّاب من حركة "النهضة"، ولاحظ أن هذا التفاعل داخل كتلة حركة "النهضة" ينبئ عن تصدّع قادم إذا ما غادرت الحركة الحكم".
وأضاف الرحوي بشأن توسع دائرة احتجاجات أصحاب السيّارات الزراعية في ما يتعلق توظيف "إتاوة" على ضريبة السيّارة، وفقًا لما نصّ عليه قانون المالية للسنة الجديدة، "هذه الحركة يمكن تبريرها إذ تم الاستقواء بالمجلس التأسيسي لفرض مثل هذه القرارات، وعارضت توظيف تلك الإتاوة، ونبهت إلى إمكانية أن تسوء الأمور بسببها، وأدعم احتجاج الفلاحين، وأدعو الموظفين إلى الانضمام إليها، قصد إجبار الحكومة على التراجع عن هذا القرار، وإلغاء الإتاوة في قانون المالية التكميلي".