أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أهمية انعقاد القمة العربية  الأفريقية الثالثة في الكويت في الظروف  الراهنة، وخصوصاً لجهة معالجة الملفات المهمة حتى لا يحدث ما حدث في ملف المياه مع مصر، مشيرا إلى اتخاذ الرئيس اليمني  عبد ربه منصورهادي حزمة من الإجراءات الداخلية الاقتصادية و السياسية التي تعامل معها أهل الجنوب بارتياح, رافضا "أي فكرة تتحدث عن فيدرالية إقليمين".
 وأشار الوزير اليمني في حديث صحافي نشر الإثنين، إلى أهمية الزيارة التي قام بها للصين مع الرئيس منصور هادي، فأكد انها كانت مهمة جدا بالنسبة لليمن، ومهمة ايضا للصين، لأن الزيارة جرت بناء على دعوة من الرئيس الصيني. وأهميتها تنبع من اعتبار الصين إحدى الدول العشر  التي ترعى تنفيذ المبادرة الخليجية ، وموقفها الداعم لليمن في مجلس الأمن، وتأكيدها الدائم بأن المبادرة الخليجية هي الحل الأفضل للأزمة السياسية والحرص على استقرار ووحدة اليمن لأهميته الجغرافية. والجانب الآخر أن الصين أصبحت عملاقا اقتصاديا في العالم ولديها الإمكانات لمد يدها لشراكات مع دول العالم كما هو الحاصل في أفريقيا، واليمن يتطلع إلى هذا النوع من الشراكة في الاقتصاد بالذات، خاصة في ميناء عدن الاستراتيجي والمناطق الاستثنائية التي تنوى الحكومة اليمنية إنشائها الآن واستعداد اليمن للترحيب بالاستثمارات الصينية.
وعن حركات الاحتجاج في جنوب اليمن و الدعوات الى الانفصال نفى القربي أن يمثل تحرك الجنوب اليمني مشكلة على صعيد الحوار الوطني، لأنه منذ أن بدأ الحوار وكذلك التعامل مع الكثير من القضايا ومعالجتها من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، واللجان التي شكلت لمعالجة أوضاع المتقاعدين ومشكلة الأراضي، والحكومة واللجنة التي شكلت لمعالجة النقاط العشرين والإحدى عشرة لتهيئة مناخ الحوار، وكل هذا غيرت من المزاج في الجنوب بالإيجاب والارتياح.
وعن ظاهرة الارهاب أكد القربي أن  "تنظيم "القاعدة" يعد مشكلة إقليمية ودولية بدليل ما يحدث في اليمن والعراق وسوريا وليبيا وتونس وحتى في مصر وأيضا في دول المغرب العربي، ومعالجتها يجب أن تكون على مستوى دولي وإقليمي وليست مشكلة يمنية فقط". وأكد أن "اليمن يلقى الدعم في هذا الجانب من أميركا وبريطانيا ودول أخرى ومن السعودية، ولكن للأسف المواجهة مع "القاعدة" تركز حتى الآن على الجانب الأمني وأغفل المعالجات الأخرى، مثل الجوانب الاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها من القضايا التي من المفروض أن تشمل جانب التوعية والفهم الصحيح للدين الإسلامي"، معتبراً انه "إذا كان الخلاف سياسيا، فالوسيلة هي الانضمام إلى أحزاب سياسية ويمارسون الحكم من خلال الديمقراطية للتغيير، إذا ما كانت هناك أخطاء، وبذلك تكون كل المعالجات من خلال الفهم الصحيح للاقتصاد والسياسة والدين".