شدد المدعي العسكري السابق اللواء سيد هاشم، على أنه لا تصالُح مع من ارتكب الجرائم وأرهب الشعب المصري، وأنه لابد من تقديمهم إلى المحاكمات أولاً، أما من لم يشارك من جماعة "الإخوان" في هذه الجرائم أو يُحرِّض عليها، فله الحق في ممارسة النشاط السياسي في حدود القانون.
وأكد اللواء هاشم، لـ"العرب اليوم"، أنه "على الجماعة المحظورة الاعتراف أولاً بفشلهم في إدارة البلاد، وإضرارهم بالمصلحة العامة للشعب المصري، فكان ولابد أن يخرج الشعب لإقالتهم، بعد صبره لمدة عام كامل، لم يجد تطورًا ملموسًا أو نيّة صادقة للتطوير"، موضحًا أن "الإخوان" غير جادّة في التصالح، والدليل هو تعمّد رفع سقف المطالب للحصول على كل ما يريدونه.
وطالب المدعي العسكري السابق، "الإخوان" بـ"عدم المُزايدة على مصلحة البلاد، والتوقف عن عمليات التصعيد والعنف، والرجوع إلى النفس ومحاسبة أنفسهم، لأن هذا هو الطريق السليم ليعودوا إلى لحمة العمل الوطني".
وعلّق هاشم على شروط حزب "الحرية والعدالة" المنحل للتصالح، قائلاً "كيف يطلبون من الجيش أن يعترف بشيء خطأ؟ نحن أمام شيء مستحيل، لأن ما حدث هو ثورة شعبية، والشعب هو صاحب الكلمة في ذلك وليس الجيش، ولو تحقق لهم ما يطلبون، فسيتم إحالة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى المحاكمة، ويخرج محمد مرسي وقيادات (الإخوان) من السجون"، متساءلاً "كيف نتفاوض مع حزب وجماعة صدر لهما قرار بالحل؟".