دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان  رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى لتراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني مؤكدة على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.
وعبرت منظمة سكاي لاين في بيان لها عن قلقها البالغ لاستمرار أعمال القمع والانتهاكات الحقوقية التي يعاني منها الأفراد في تونس، والتي بدأت منذ الإجراءات التي أعلن  عنها قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، والتي شملت تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وعزل رئيس الحكومة، وتولي منصب النائب العام.وبينت المنظمة أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرار الرئيس الأخير، حيث أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يؤشر على مخالفات واضحة وغير منطقية لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي. وذكرت "سكاي لاين" بأن آخر تلك الانتهاكات تمثّل في مداهمة شركة  "إنستالينغو" التونسية المتخصصة في الإعلام الرقمي وترجمة المحتوى، على يد قوات أمن بزي مدني دون إظهار إذن قضائي، ومن ثم قاموا باحتجاز معدات الشركة. حيث قال "هيثم الكحيلي" مؤسس شركة انستالينغو، في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" بأنه " بعد أشهر من التحريض والترهيب تعرضت شركة إنستالينغو لعملية مداهمة من قبل قوات أمن بزي مدني، دون الاستظهار بأي إذن قضائي، وتم احتجاز معدات الشركة المتمثلة في أجهزة حاسوب". وأضاف "تم إرغام كل موظفي الشركة، مترجمين وصحفيين وإداريين، على الحضور قسرا طيلة 3 أيام لعشرات الساعات لدى إحدى الجهات الأمنية ليتم التحقيق معهم دون تمكينهم من حضور محام مع القيام بالاستيلاء على هواتفهم النقالة". 

كما أكد "الكحيلي" في بيانه " بعد أسبوع كامل من التحقيقات الماراثونية وبعد استنفار كل الوحدات الأمنية بكل أصنافها وخاصة الفنية منها، انتهت الأبحاث إلى لا شيء، حيث لم يعثروا على أموال طائلة لا سائلة ولا في حسابات بنكية، ولم يعثروا على أي شيء من شأنه أن يدين الشركة ولا أي موظف من موظفيها".من جانبها دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومراسلون بلا حدود "للتدخل العاجل وحماية حقوق 22 صحفي يعملون في الشركة على اثر انتهاك حقوقهم المهنية التي كفلها القانون التونسي، بعد أن تم الاستحواذ على هواتفهم وعلى حواسيبهم و إخضاعهم إلى تحقيقات دون حضور محاميهم أو محامي الشركة، وسؤالهم عن جزئيات في صميم عملهم الصحفي ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالتهم موضوع البحث". وأبرزت سكاي لاين أن الاجراءات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس التونسي، أسفرت عن اعتقال 3 نواب في البرلمان التونسي بتهم تتعلق بحرية التعبير، كما وضعت السلطات ما لا يقل عن 50 تونسيا قيد الإقامة الجبرية على نحو تعسفي، من ضمنهم مسؤولون سابقون وقاض و3 نواب، إلى جانب المداهمات اليومية لعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية دون إذن قضائي.

قد يهمك ايضا 

فرنسا تعلن تفهمها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد

«زعيم اليسار» التونسي ينفي تحالفه مع «الإسلاميين» ضد سعيّد