أعلن عدد من السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجامعيين والمحامين والاعلاميين، في بيان مشترك حمل توقيع أكثر من 75 شخصية، عن ''تجندهم للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات''. ووقع على البيان عدد من النواب والناشطين الحقوقيين ووزراء سابقين على غرار العياشي الهمامي وأنور القوصري ويسرى فراوس ودليلة مصدق وغازي الشواشي وعصام الشابي والصافي سعيد ورامي الصالحي وسهام بن سدرين وفتحي التوزري ومحمد الحامدي وخالد شوكات وطارق الفتيتي وسفيان المخلوفي ورضا بالحاج وياسين العياري وليد جلاد. وأكد الموقعون على البيان، أن ''انقلاب قيس سعيد على الدستور التونسي  لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية بل تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب''. كما شددوا على أن أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية، وأن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر  حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط و محاور برنامج الإنقاذ.

وتعهد الموقعون على البيان، بالعمل مع كافة المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين  قصد التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات. ويأتي هذه التحرك، وفق البيان، بعد أن عرفت تونس ''بعد مرور مائة يوم على انقلاب رئيس الجمهورية على الدستور وخرق أحكامه وتقويض مبدأ التفريق بين السلطات وتهديد الحقوق والحريات والعودة إلى نظام الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه البلاد على مدى عقود وأنهته ثورة الحرية و الكرامة، تعليق العمل بدستور الجمهورية الثانية و إلغاء الهيئات الرقابية و التعديلية ومنح فيها رئيس الجمهورية لنفسه بنفسه سلطة إصدار المراسيم دون إمكانية للطعن فيها أمام القضاء'' وأشاروا إلى أن ''الدولة التونسية قد دخلت عزلة دبلوماسية غير مسبوقة و تعطل فيها الحوار مع مؤسسات الإقراض الدولية مما انعكس سلبا على تعبئة موارد الدولة و بات يهدد الأوضاع الاقتصادية بالانهيار، وتراجعت أوضاع الحقوق و الحريات إلى مستويات خطيرة عرفت فيها البلاد إجراءات المنع الجماعي من السفر و إخضاع شخصيات وطنية للإقامة الجبرية و أحيل فيها نواب و إعلاميون على القضاء العسكري وتمت شيطنة كل مخالف للرأي حدّ وصف المعارضين بالحشرات و الخلايا السرطانية و اتهامهم بالخيانة الوطنية،وصولا إلى إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي على خلفية تصريحات إعلامية''. كما اتسمت هذه الفتر بـ ''التهجم على القضاء و بسعي محموم لضرب استقلاله و وضع اليد عليه عبر تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم لتطويعه نهائيا، وهي فترة رفض خلالها رئيس الجمهورية التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد في ظل سيطرة خطاب متوتر وتقسيمي زاد في شحن المناخ السياسي بدل العمل على تنقيته''، وفق البيان.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن البلاد تتسع للجميع وسنعمل على إيجاد حوار وطني حقيقي

الرئيس التونسي يصدر أمر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها