حذرت حركة النهضة التونسية، اليوم ، من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني القائم في البلاد. ونبه المكتب التنفيذي للحركة، في بيان له، من "مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي، وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية"، مؤكدا دعم الحركة للمجلس الأعلى للقضاء. ودعت حركة النهضة، الرئيس قيس سعيّد للكف عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قائمات الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 واحترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة"، مشيرة إلى "مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والاحتراب، والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال مؤخرا إن "المشكلة" التي تمر بها تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014"، مشيراً إلى أنه "بات غير صالح الآن"، ومؤكداً أنَّ هذا الدستور "لا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له". ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.

قد يهمك ايضا 

العشرات يعلقون عضويتهم ومطالب بتنحي راشد الغنوشي في أزمة النهضة

قيس سعيد يأمر بإجراء تدقيق مالي وإداري في قنصليتي تونس في باريس وميلانو