نفى حزب «حركة النهضة» التونسي تهم التمويل الأجنبي والإرهاب، الموجهة إليه من قبل خصومه السياسيين في البلاد، كما تحدث عن دخول تونس «عزلة» نتيجة الوضع الذي تعيشه ووصفته بأنه «غير طبيعي». وقال علي العريض نائب رئيس حزب «حركة النهضة»، في مؤتمر صحافي عقدته الحركة بمقر الحزب في العاصمة التونسية أمس، إن تونس باتت «في عزلة» نتيجة «الوضع السياسي غير الطبيعي الذي تعيشه، وإن مؤسسات التمويل الدولية تدعوها لتسوية وضعيتها السياسية وأن تعود إلى المسار الدستوري وأن تعيد مؤسسة البرلمان لتفتح لها أبواب تمويل الاقتصاد المحلي». وأشار العريض إلى تدهور مؤشرات عدة على غرار الاستثمار وتزايد عجز المالية العمومية، وهي ملفات لم تجد حلولاً، على حد قوله. ودعا العريض إلى تحييد واستقلالية أجهزة القضاء والأمن والجيش والإدارة عن الأطراف السياسية في تونس قائلاً: «تذهب الأحزاب وتبقى المؤسسات».

واستغرب العريض ما سماه الانفراد بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في تونس وبقاءهما بيد شخص واحد للشهر الخامس على التوالي علاوة على محاولة الضغط على السلطة القضائية لإخضاعها لسلطته ومحاولة توظيفها لخدمة برامج وطموحات شخصية.

من ناحيته، تحدث سامي الطريقي، القيادي في «النهضة»، عن وجود محاولة لإسقاط قائمة أعضاء الحركة الفائزين في الانتخابات التشريعية لعام 2019 من خلال الضغط على القضاء التونسي، وعبر شيطنة وقائع لا أساس لها من الصحة، على حد قوله.

بدورها، نفت زينب البراهمي رئيسة المكتب القانوني في «النهضة»، الاتهامات الموجهة للحزب، مشيرة إلى أن «النهضة» تتعرض لحملة تشويه وتحريض ضدها، داعية القضاء إلى حسم تلك التهم التي تشمل تلقي تمويلات خارجية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، وقالت: «لا تنزيل ولا تحويل بالنقد الأجنبي أو بالعملة التونسية، حصل، وهذا مثبت من خلال وثائق رسمية».وتابعت قائلة إن الحركة «لم تبرم أي عقد لوبيينغ لا بصفة أصلية ولا بتوكيل». وعبرت عن استغرابها لعدم تسليط الضوء على أحد المترشحين في الانتخابات استفاد من 33 صفحة ممولة من الخارج وهي خروقات تصل عقوبتها إلى السجن، على حد قولها. وقالت البراهمي إن تهمة الإرهاب التي تحاول أطراف سياسية إلصاقها بالحركة «لا مجال لإثباتها»، وأوضحت قائلة: «لا يوجد منخرط في النهضة ولا قيادي فيها متهم في تلك القضايا»، مضيفة أن «النهضة» ليست حزب عنف بل هو حزب يحتكم إلى القانون والقضاء وأن القضاء التونسي هو الذي سيفصل في كل تلك الملفات، على حد تعبيرها.

في غضون ذلك، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً بتعيين رضا الغرسلاوي وزير الداخلية السابق قنصلاً عاماً بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان الغرسلاوي، قد عين من قبل الرئيس سعيد وزيراً للداخلية يوم 29 يوليو (تموز) الماضي إثر إقراره التدابير الاستثنائية التي أطاحت بالحكومة والبرلمان. وكان الغرسلاوي قد شغل في السابق مستشاراً برئاسة الجمهورية بدائرة الأمن القومي. وكان الرئيس التونسي قد أقال القنصل العام لتونس في باريس والقنصل العام لتونس في ميلانو (إيطاليا) ودعا إلى إجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقين في القنصليتين.

على صعيد آخر، أكد ائتلاف «صمود» اليساري، تمسكه بمسار 25 يوليو ورفضه الرجوع إلى المنظومة السابقة، وعبر عن قلقه المتنامي إزاء غياب البعد التشاركي في المسار الإصلاحي المتعثر والتمديد غير المبرر للفترة الاستثنائية من قبل الرئيس سعيد، على حد تعبيره. ودعا ائتلاف «صمود»، رئيس الدولة إلى الالتزام بالوضوح التام والحياد في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تونس، بوصفه رئيساً لكل التونسيات والتونسيين والمؤتمن على الانتقال الديمقراطي وعلى إصلاح المسار الثوري.وقال حسام الحامي المنسق العام لائتلاف «صمود» لـ«الشرق الأوسط» إن «لحظة 25 يوليو» تمثل «تتويجاً لنضالات طلائع المجتمع المدني والسياسي على مدى العشرية السابقة، وفرصة لإصلاح مسار ثورة 17 ديسمبر (كانون الأول) و14 يناير (كانون الثاني) وتحقيق مطالبها المتمثلة أساساً في محاربة منظومتي الفساد المالي والسياسي وفتح ملف الإرهاب وإصلاح النظام السياسي الفاشل والمتسبب الأساسي في تردي الأوضاع»، على حد تعبيره.

وانتقد الحامي بطء الرئيس التونسي في تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي قائلاً إن قرابة خمسة أشهر قد مرت دون تسجيل تقدم واضح في تحقيق المطالب مع تواصل الضبابية وتعثر المسار الإصلاحي. وأشار الحامي إلى تعالي الأصوات التي تدفع نحو جعل 25 يوليو «فرصة لتنفيذ مشروعها السياسي المتمثل أساساً في تصفية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتأسيس لنظام سياسي شعبوي أحادي مطلق وإعادة توزيع امتيازات السلطة بمنطق الغنيمة»، على حد قوله.

قد يهمك ايضا 

رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد إن القضاء هو قضاء الدولة التونسية

قيس سعيّد يؤكد أن هناك من يحاول بثّ التفرقة بين الجهات واستغلال الأوضاع سياسياً