موسكو - حسن عمارة
أدانت محكمة روسية ضابط جيش أوكراني ونائب برلماني بتهمة التواطؤ في قتل اثنين من الصحافيين الروسيين في حكم مؤكد أدانته الحكومات الغربية، وحكم القاضي ليونيد ستيبانينكو على نادية سافتشينكو(34 عاما) بالسجن لمدة 22 عاما بعد يومين مرهقين في قاعة المحكمة في منطقة روستوف جنوب روسيا. واتهمت سافتشينكو بتوجيه قذائف الهاون التي أسفرت عن مقتل الصحفيين الروسيين انطون فولوشين وايجور كورنيليوك اللذين يعملان لدى محطة VGTRK في شرق أوكرانيا في 17 يونيو/ حزيزان 2014، كما اتهمت سافتشينكو بدخول روسيا بشكل غير قانوني، ونفت طيارة الجيش الأوكراني كافة الاتهامات الموجهة إليها منددة بالإجراءات ووصفتها بأنا مهزلة.
وأوضح دفاعها بأن مرافعة الادعاء كانت ملفقة على نحو فعّال مع تقديم الشهود وأدلة أخرى بما في ذلك بيانات الهاتف المحمول والتي كشفت أنها أخذت كأسيرة بواسطة انفصاليين موالين لروسيا قبل ساعة على الأقل من الهجوم بقذائف المورتر، بينما نفي القاضي ستيبانينكو كل هذه الحجج موضحا أن البيانات المقدمة من شهود الدفاع تم دحضها بواسطة شهادة أخرى، فيما رددت سافتشينكو أغنية وطنية أوكرانية بعد قراءة الحكم ما دفع القاضى إلى إخلاء قاعة المحكمة قبل نطق الحكم.
وبيّن فريق دفاع السيدة سافتشينكو أن الحكم بكونها مذنبة لا مفر منه لأن القضية سياسية وتعتمد اعتمادا كليا على القرارات التي تتخذ في الكرملن وليست في المحكمة، ويحاول مؤيدوها التوصل إلى اتفاق دبلوماسى لإطلاق سراحها، وربما ينطوي الاتفاق على تبادلها مع الكسندر الكسندروف ويفغيني يروفييف وهما اثنان من جنود القوات الروسية الخاصة اللذان تم القبض عليهما في شرق أوكرانيا في مايو/ أيار العام الماضي.
وتعد السيدة سافتشينكو أول إمرأة تتخرج من أكاديمية خاركيف للطيران العسكري في أوكرانيا، لكنها كانت تقاتل كجندي مشاة في ميليشيا موالية لكييف تدعى كتيبة "إيدار" أثناء أسرها بواسطة انفصاليين موالين لروسيا في يونيو/ حزيزان 2014، وتم تسليمها في وقت لاحق إلى روسيا ثم قدّمت للمحاكمة عقب وفاة الصحفيين الروسيين اللذين قُتلا في نفس اليوم الذي
ألقي فيه القبض عليها.
وبرزت القضية باعتبارها بؤرة دبلوماسية في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وأشيد بالسيدة سافتشينكو باعتبارها بطلة قومية يعد اضطهادها كرمز للعدوان الروسي ضد البلاد منذ ثورة فبراير/ شباط 2014، وطالبت الحكومات الأوكرانية والغربية مرارا روسيا بإطلاق سراحها موضحة أن اعتقالها لا يمكن تبريره.