تواجه المرشحة الديمقراطية للرئاسية الأميركية، هيلاري كلينتون اتهامات من منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأنها جمعت تبرعات لـ"مؤسسة كلينتون" عندما كانت وزيرة للخارجية. وقد تمَّ اتهامها باستخدام منصبها العام لتحقيق مكاسب شخصية، وذلك بعد أن كشف تقرير لوكالة "اسوشيتد برس" أن 85 شخصاً من أصل 154 شخصاً تحدثوا إلى كلينتون حين كانت وزيرة للخارجية كانوا من المانحين للمؤسسة ، مضيفاً انهم تبرعوا بمبلغ يصل الى 156 مليون دولار.

ولكن كلينتون ردت بالقول: "يجب وضع الأمور في نصابها، لقد استثنى التقرير ما يقرب من 2000 اجتماع عقدته مع زعماء العالم، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى لا حصر لها مع مسؤولي الحكومة الأميركية عندما كنت وزيرة الخارجية". واضافت: "استنتج التقرير أن لقاءاتي مع اشخاص مثل الراحل العظيم، إيلي ويزل أو الحائز على جائزة نوبل، محمد يونس كانت بطريقة أو بأخرى بسبب ارتباطهم بالمؤسسة بدلاً من عقد لقاءات معهم باعتبارهم اشخاصا يحظون باحترام كبير، هذه هي الشخصيات التي كنت فخورة بلقائها واي وزير للخارجية سيكون فخوراً بلقائهم ورؤيتهم".

وأثارت المؤسسة حالة من الجدل بعد سلسلة من الاكتشافات بشأن حصولها على مساعدات اثناء وجود كلينتون في السلطة، حيث كشفت رسائل بريد إلكتروني صادرة نتيجة للمعارك القضائية المستمرة منذ فترة طويلة أن المديرة التنفيذية للمؤسسة طلبت من هوما عابدين، المرأة الأقرب لكلينتون، تأمين لقاء مع ولي عهد البحرين، مما جعل ترامب يصرح أن هذا الأمر يعد دليلاً على "الفساد"

واعلن بيل كلينتون أنه إذا أصبحت زوجته رئيسة للبلاد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيقوم بترك مجلس المؤسسة ولن يجمع لها الأموال. وقالت كلينتون أيضا أنها هي وبيل لم يأخذا راتبا من المؤسسة، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات لمزيد من الشفافية والحد من مصادر تمويلها.

كما قامت كلينتون بهاجمة ترامب لفشله في اصدار الإقرار الضريبي الخاص به، قائلة: "أعتقد أن رفضه اصدار إقرار عن عوائده الضريبية يعد امراً مقلقاً حيث أن هناك أخبارا تفيد أن اعماله عبارة عن مئات الملايين من ديون المصارف الكبيرة، بما في ذلك بنك الصين المملوك للدولة، بالاضافة الى مجموعات تجارية لها علاقات مع الكرملين."