اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين ، لجوء رئاسة الجمهورية إلى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات. واستنكرت النقابة في بيان لها، اليوم الاثنين، تطويع القضاء العسكري لتتبع الاصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية، معتبرة ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور، والتي من المفروض أن يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها.وعبّرت نقابة الصحفيين، عن رفضها المطلق للعودة هرسلة الأصوات المعارضة والناقدة والتي تذكرنا بممارسات الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية، ونسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير. وأكدّت النقابة، أنّ الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني، بدل اقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية.

قد يهمك ايضا 

الإعلامية التونسية بيّة الزردي توجة رسالة إلى الفنان المسرحي لُطفي العبدلّي

التوقيع على اتفاقية بين نقابة الصحفيين ومؤسستي الإذاعة التونسيتين بخصوص رصد الأخبار الزائفة