صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مِن هجومه على موقع التجارة الإلكترونية "أمازون"، وقال في تغريدات الخميس، إن موقع التجزئة الإلكتروني لا يدفع ضرائب كافية، وأشار إلى أنه قد يستخدم قوة منصبه "لتلجيم" الموقع الأكبر في العالم، واتهم ترامب "أمازون" الذي يعد من أنجح وأهم العلامات التجارية الأميركية بإخراج آلاف من العاملين في تجارة التجزئة المحلية من العمل، وقال إن الشركة كانت تستخدم الخدمة البريدية للولايات المتحدة كعامل "ديلفري" خاص بها.

وهاجم ترامب "أمازون" ورئيسها جيف بيزوس أكثر من 10 مرات منذ عام 2015 سرا وعلنا، ويقول مقربون منه إن الرئيس يثير مرارا اعتراضه على الشركة.

وقال ترامب للصحافيين إن مكتب البريد الأميركي يخسر مليارات الدولارات لأنه يقدم الطرود لأمازون بسعر أقل من سعر السوق، وهذا أمر غير عادل، مؤكدا أن أمازون ستضطر لدفع المزيد من المال لمكتب البريد ولا يوجد شك في ذلك، وأسند شكواه على تحليل مؤسسة سيتي غروب، الذي قرر أن تكلفة الطرود تبلغ 1.46 دولارا أميركيا

واستخدم الرئيس لغة مشابهة الثلاثاء أثناء انتقاده أمازون خلال اجتماع مع رؤساء الدول الزائرين، وأصر قائلا "إننا نقدم دعما لأمازون، ونحن نتحدث عن مليارات الدولارات سنويا، وهي التكلفة الحقيقية

وفي إشارة إلى التقرير الذي قرأه، قال ترامب إنه يكلف الحكومة الأميركية 1.47 دولارا أميركيا، وبالتالي على أمازون دفع سعر عادل في مكتب البريد، مؤكدا أنه سيكون أكثر بكثير مما يدفعون الآن

وفي صباح الثلاثاء، 3 أبريل/  نيسان الجاري كانت أسهم أمازون مرتفعة بنسبة 1.4%، ولكن بعد مرور دقيقة، أطلق ترامب تغريدته السابقة، لتتسبب بعد وهلة في انخفاض أسهم الشركة بنسبة 8%، وتخسر 60 مليار دولار من القيمة السوقية

وتعدّ أمازون رابع أكثر الشركات قيمة في أميركا، وواحدة من حاملة الأسهم الأكثر تداولا على نطاق واسع، ولذلك فإن تراجعها أدى إلى تراجع سوق الأسهم الأوسع نطاقا، إذ انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 2٪، بعد أن هاجم ترامب شركة "أمازون" مؤخرا

يذكر أن دونالد ترامب هاجم موقع "أمازون" ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس عدة مرات، بعد أن نشر موقع أخبار "أكسيوس" في شهر مارس/ آذار، أن ترامب كان مهووسا بأكبر متاجر تجزئة عبر الإنترنت في العالم، وأراد كبح قوته المتنامية بقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية

وأبلغ مسؤول في البيت الأبيض في أواخر مارس/ آذار، بأنه لا توجد تغييرات محددة في السياسة الأميركية حاليا في ما يتعلق بشركة أمازون، لكن إدراة ترامب تتطلع دائما إلى خيارات مختلفة، وتأتي تصريحات المسؤول، بعد أن ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن الرئيس ترامب تحدث بشأن تغيير نظام معاملة أمازون ضريبيا، بسبب قلقه على شركات التجزئة الصغيرة من الخروج من السوق بسبب أمازون

وزعم ترامب الإثنين أن خدمة البريد في الولايات المتحدة تخسر ثروة في تكاليف الشحن بسبب عمليات التسليم التي يقوم بها عملاء أمازون الذين يتهربون من حصتهم العادلة من الضرائب من خلال التسوق على الإنترنت

واقترحت التغريدة أنه يخطط لطلب مراجعة اتصال الأمازون بخدمة البريد، وإرسال قيمة أسهم الشركة إلى دوامة هبوطية.

وقال مصدر تحدث إلى "فانيتي فير" إن هذا بالضبط ما يريد ترامب أن تقوم به خدمة البريد، ويشعر بالحرية لملاحقة "أمازون" بعد أن أصبح غاري كوهن، مستشاره الاقتصادي، غير مستعد للتخلي عنه، مضيفا "إنه يريد بالفعل إعادة التفاوض على صفقة مكتب البريد، ويعتقد بأن أمازون يحصل على صفقة ضخمة في مجال الشحن

وادعى ترامب أن مكتب البريد في الولايات المتحدة سيخسر 1.50 دولارا في المتوسط لكل طرد يقدمه لشركة أمازون، وهذا يعادل مليارات الدولارات، وأضاف: "إذا زاد المكتب أسعار الطرود الخاصة به، سترتفع تكاليف الشحن في أمازون بمقدار 2.6 مليارات دولار، يجب أن تتوقف هذه الخدعة، يجب أن تدفع شركة أمازون التكاليف الحقيقية والضرائب الآن

وتقرير أكسيوس الأربعاء الماضي كشف أن مؤامرة ترامب لوضع أنظمة جديدة صارمة على الشركة هو ما أرسل في البداية أسهم شركة أمازون إلى السقوط الحر، مضرا بالمليارات في القيمة للمساهمين، بما في ذلك بيزوس، وقال مصدر في موقع أخبار على الإنترنت "إنه مهووس بأمازون، مهووس

وأخبر مصدر أكوسيوس بعد ذلك أن ترامب ألقى باللوم على الأمازون في الخسائر التي تكبدها مكتب بريد الولايات المتحدة، وقال المصدر "كل شيء في مكتب البريد، هذا تصور كبير لديه، لقد تم شرحه له في اجتماعات متعددة بأن إدراكه غير دقيق وأن مكتب البريد في الواقع يكسب طنا من المال من أمازون

وقال ترامب "لقد أعربت عن مخاوفي من أمازون قبل الانتخابات بفترة طويلة، خلافا لغيرهم، فإنهم يدفعون ضرائب قليلة أو لا توجد ضرائب على حكومات الولايات والحكومات المحلية، ويستخدمون نظامنا البريدي كبائع توصيلهم مما يتسبب في خسائر فادحة للولايات المتحدة، ويضعون الآلاف من تجار التجزئة خارج نطاق العمل

ويعيش أمازون عن طريق الشحن، وقد تؤدي الزيادة في الأسعار التي يدفعها إلى إلحاق بعض الضرر بأرباحه، فضلا عن المعدل الذي تدفعه قاعدة عملائه من أجل الشحن عند الطلب والخدمات الأخرى.