انتقدت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري "الهايكا"، قيام الحكومة باسناد مساعدات مالية لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية المتضررة من الأزمة الصحية، دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف، ودون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية، على غرار التجارب الرائدة في هذا المجال.وأكدت "الهايكا" في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، عن رفضها سياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في ملف المساعدات المالية لوسائل الإعلام، عبر تجاهل الإذاعات الجمعياتية رغم خصوصيتها غير الربحية، والدور الذي تقوم به على مستوى المناطق المهمشة إعلاميا، داعية الحكومة الى تلافي هذه التجاوزات وإسناد مساعدات فورية للإذاعات الجمعياتية.كما اعتبرت أن طريقة تعاطي الحكومة مع الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عديد المؤسسات الإعلامية، "تذكر بثقافة العطاءات والمزايا، وتفتح المجال لشبهات التوظيف والتلاعب والسعي الى التحكم في القطاع، وتتعارض مع مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة". واستنكرت هذا التمشي الذي تتعمد الحكومة من خلاله تغييب دور الهيئة التعديلية في معالجة العديد من ملفات القطاع، وعدم تشريكها في وضع المعايير القبلية المجردة لإسناد المساعدات المالية، بما يقيم الدليل على "الإمعان في تجاوز الهيئات الدستورية لمجرد تمسكها بدورها كسلطة عمومية مضادة".ودعت "الهايكا" الحكومة إلى النظر جديا في مقترحها السابق، المتمثل في إحداث صندوق دعم جودة المضامين الإعلامية، بهدف ربط المساعدات المالية بتطوير المضامين، بما يحقق أعلى درجة من المهنية ويضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية.

قد يهمك ايضا 

نقابة الصحافيّين توضّح بخصوص التلقيح ضدّ "كورونا" للصحافيّين

تونس الأولى عربيا في حرية الصحافة