أكّد رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق، رودي جولياني أن قانون الهجرة المثير للجدل الذي طرحه دونالد ترامب كان يريد به فرض الحظر على المسلمين، وأنكر ترامب أن منع اللاجئين والمواطنين من 7 دول ذات غالبية سكانية من المسلمين من دخول الولايات المتحدة، قائم على دافع ديني، ويناقض جولياني هذا الادعاء بعد لحظات من الحظر المؤقت الذي فرضه حكم الطوارئ الصادر عن المحكمة الاتحادية.

وكشف جولياني  في ​مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أن دونالد ترامب عندما أعلن عن ذلك الحظر للمرة الأولي كان يعني ويقصد حظرا على المسلمين، مشيرًا إلى أن الرئيس قام بدعوته وطلب منه وضع لجنة لترشده على الطريقة الصحيح لتحقيق ذلك من الناحية القانونية، ومضيفًا أنه "قمنا بذلك مركزين الحظر على الدول التي تصدر الخطر للولايات المتحدة بدلا من التركيز على  الدين، وذلك ليكون الأمر قانونيًا تماما.

وطرح بيرو سؤالا عن السبب الذي جعل المحكمة تستثني كلا من المملكة العربية السعودية وباكستان من قائمة الحظر، وأجاب جولياني أنه  "بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي يمر بها تغيير كبير، لديها فهم حقيقي لكيفية التعامل مع مشكلة التطرّف واسعة النطاق، فهي ليست المملكة العربية السعودية القديمة، ويتعامل الرئيس ترامب مع مملكة مختلفة جدا عن التي كان يتعامل معها الرئيس أوباما تلك المملكة التي كان لديها علاقات وثيقة مع إسرائيل ومعنا،  أما بالنسبة لباكستان، فإني أود أن أعرف المزيد عنه، هذا يزعجني قليلا"، ومن الدول التي تأثرت بالحظر "العراق، سورية، إيران، السودان، ليبيا، الصومال واليمن"، وأي شخص غير المواطن الأميركي بما في ذلك حاملي البطاقة الخضراء والمقيمين الذين هم حاليا خارج البلاد لا يمكنهم العودة إلى وطنهم لمدة 90 يوما على الأقل".

ودافع ترامب عن سياسته  قبل ساعات من خوض المتظاهرين والمحامين في جميع أنحاء البلاد مظاهرات ضدها، أكّد ترامب أنها "ليست حظرا المسلمين، ولكن نحن مستعدون تماما، لفرض رقابة صارمة وتدقيق شديد، وهو ما كان ينبغي أن يكون في هذا البلد لسنوات عديدة"، وفي وقت لاحق في الليل، أصدرت المحكمة الاتحادية للمنطقة الشرقية من نيويورك إقامة بعد أطلق سراح اثنين فقط من 12 لاجئا حجزوا في مطار جون كنيدي، وكانوا محتجزين 14 و 24 ساعة على التوالي، حيث قدم اتحاد الحريات المدنية التماسا نيابة عنهم، وبموجب ذلك الحكم من الممكن ترحيل المسافرين العالقين في المطارات في جميع أنحاء البلاد الي بلادهم، ومع ذلك، فإن الإجراء الذي قامت به اتحاد الحريات لا يعني السماح لهم بدخول البلاد مما يتركهم في منطقة رمادية.

وكشف مسؤول كبير في الامن الداخلي تأثّر حوالي 375 مسافرًا من القانون، حيث تم منع 173 شخصا آخر من قبل شركات الطيران من الصعود إلى الطائرة إلى الولايات المتحدة، كما تلقى المنع 81 مسافرًا من حاملي بطاقات خضراء أو تأشيرات هجرة خاصة.

وأشار محامي اتحاد الحريات المدنية الذي يتعامل مع  القضية أنه قدّم اقتراحًا للحصول على موافقة لفئة معينة، وهو ما يعني أن الناس الآخرين المتضررين من القانون لن تكون قادرة على الاستفادة من ذلك الوقف، ونتيجة لذلك، فإن المسافرين المحتجزين لا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، ولكنه لا يجبر السلطات على السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، وأفادت وزارة الأمن الداخلي في وقت مبكر يوم الاحد انها تمتثل إلى أوامر قضائية بعدم ارسال المسافرين المحتجزين، وأشار مسؤول بأن القضية تحافظ على الوضع الراهن.
وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية أنتوني روميرو أنه "من الواضح أن القاضي فهم إمكانية وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه من مئات المهاجرين والزوار الشرعيين لهذا البلد، وذلك عقب تقارير تفيد بأن البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي لها علاقات مع الإمبراطورية التجارية لترامب قد استبعدت من القانون.

وتظهر الإحصاءات بأن ترامب ليس لديه أي علاقات تجارية مع البلدان السبعة المدرجة في القائمة السوداء، ولكن علاقاته تمتد للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا، واقترح جولياني أيضا بناء مراكز احتجاز لإيواء الناس المشار إليها باسم "المهاجرين الجنائية" الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وينبغي بذل كل الضغوط لترحيلهم إلى البلدان التي من المفترض أن يذهبوا إليها."