يستخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في هذه الأيام الأخيرة التي تسبق الاستفتاء الشعبي على تغيير الدستور، العنصر الوطني والوعود بغدٍ أكثر إشراقا لكسب قلوب الناخبين المترددين. وقد لفت الى أن المخاوف من انخفاض سعر الليرة يمكن أن تعزى إلى "مؤامرة دولية ضد تركيا"، بدلاً من سوء الإدارة المالية التي يشير إليها الخبراء الاقتصاديون.

وتُعتبر المشاكل الأمنية والأزمة الاقتصادية الدعائم التي يبني عليها الرئيس أردوغان حملته من أجل تركيا الجديدة. ففي غضون 11 يومًا سوف يصوت الشعب التركي على ما اذا كان سيصبح اردوغان الرئيس التنفيذي حيث يكون له القول الفصل فى التشريع والقوة الوحيدة لاختيار وزرائه. ويقول أنصاره إن تسليم السلطة المطلقة لرجل واحد سيسرِّع العملية السياسية ويفتح الطريق أمام التحول الذي تحتاجه البلاد.

ولكنْ، وعلى الرغم من ذلك فحالة الأعمال التجارية سيئة في أقدم مركز للتسوق في العالم. ففي متجر يقع في أحد المنتزهات الرئيسية في بازار إسطنبول الكبير، قال محمد، 43 عاما، : "بدأت الأحوال تزداد سوءًا بعد احتجاجات جيزي"، مشيرًا إلى الاحتجاجات التي هزت تركيا في ربيع عام 2013. وأضاف "لقد تأثرنا بالحروب في سورية والعراق. ثم كانت هناك التفجيرات الإرهابية".

وقال: إن "الانتعاش لا يمكن أن يأتي بسرعة كافية. في العام الماضي، باع متجره  الذي كان يملكه منذ عام 2004، والآن يعمل بائعًا جوًالاً. وقال "ان دخلي لم يكن يغطي الإيجار الخاص بي". "وأستطيع أن أرى أن الأمور تزداد سوءا".
وكانت تركيا تجتذب الكثير من السياح من جميع أنحاء العالم. ولكن الأرقام تراجعت مع تزايد الهجمات الإرهابية في تركيا وعدم الاستقرار السياسي. وقد فقدت الليرة التركية أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار، مما أدى إلى ضربة مزدوجة للتجار.

ويقول أحد مستشاري أردوغان للصحفيين وقادة الأعمال هذا الشهر: "نحن نحاول حل كل مشاكل تركيا بالقوانين، ولكن القوانين مجردة". وأضاف "إننا مقبلون على عملية إصلاح مدتها 10 سنوات، للسلوك التركي، والثقافة، والعلاقة بين الشعب والدولة".

وحتى أقران أردوغان يعترفون بأن النظام يحتاج إلى إصلاح. فقد كانت هناك 65 حكومة على مدى 96 عامًا من تاريخ الجمهورية حيث انهارت الائتلافات وتدخل الجيش مرارًا وتكرارا. وقد وضع الدستور الحالي في عام 1982 عندما كان البلد تحت سيطرة مجلس عصبة قام بانقلاب قبل عامين. وحاول أردوغان من حزب "العدالة والتنمية" أولا إصلاح الدستور في عام 2007، بمساعدة مجموعة واسعة من الخبراء من خارج الحزب.
وقال إرغون أوزبودون، أستاذ القانون الدستوري الذي عمل على مقترحات عام 2007: "كان لدينا فترة تعاون". وأضاف:"كنت ديمقراطيًا ليبراليا، كنت ضد الوصاية العسكرية والقضائية - كانوا قمعيين جدا في القضية التركية. هذا هو السبب في أن العديد من الديمقراطيين الملتزمين في ذلك الوقت دعموا بطريقة معينة حزب العدالة والتنمية ".
ثم كانت الخطة إنشاء نظام برلماني جديد أقل تعرضًا للتدخل من جانب الجيش والقضاء. وعلى الرغم من أن تلك الخطط لم توضع على الإطلاق، فإنها لم تتوقف أبدا. وبعد عام، تدخل الجيش مرة أخرى في السياسة، وفتحت قضية قانونية لإغلاق حزب العدالة والتنمية. وواجه أردوغان وحزبه التحديات، وفي عام 2011 فاز في الانتخابات الثالثة على التوالي مع زيادة حصة التصويت. وفقا للأستاذ أوزبودون.

وقال "منذ انتخابات عام 2011 بدأت الامور تتحرك في الاتجاه المعاكس". "انحرفوا نحو نظام استبدادي. . . لم يعودوا يخافون من المعارضة. ما حاولنا القيام به في عام 2007 كان تغييرًا في اتجاه ديمقراطي أكثر ليبرالية، ولكن اليوم نحن بعيدون عن تلك النقطة. ونحن نحاول منع وجود نظام أكثر استبداديًا يتسم بقدر أقل من الضوابط والتوازنات، وهو نظام رجل واحد تقريبا. وهذا ما نواجهه".

وتلقي وسائل الإعلام الموالية للحكومة باللوم على الهجمات الإرهابية وشبكات المخابرات الغربية المشبوهة. والجواب الوحيد الذي يقوله المتعصبون المؤيدون لأردوغان هو تسليم المزيد من السلطة إليه.