أشار رئيس تحرير صحيفة "ميرور" البريطانية، لويد إمبلي، أن المجموعة المالكة لها ستواجه فقدانًا كبيرًا في الوظائف حيث تخفيض عمالة بنحو 5 آلاف شخص، وذلك إذا فشلت في إبرام صفقة بقيمة 130 مليون جنيه استرليني، لشراء صحفيتي "Richard Desmond’s Express" و"Star"، ومجلة المشاهير "OK".وأضاف أن الصحيفة تستعد للكشف عن فجوة في الأجور بين الجنسين تعد محرجة، وستنشر الأرقام الرسمية، حيث إن الرجال يشغلون مناصب عليا في المجموعة المالكة للصحيفة، وقال إمبلي إن المحادثات لشراء الصحف مثل إكسبرس سوف تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، وسوف تتجاوز الجدول الزمني المستهدف لهذا العام. وقد فشلت المحادثات السابقة لشراء الصحف قبل عامين.

وقال إمبلي في جلسة أسئلة وأجوبة للموظفين "كان الهدف الأصلي هو محاولة إنجاز شيء ما، إن لم يتم الانتهاء منه، بحلول نهاية العام". واضاف "ما زلنا متفائلين ومتفائلين بأننا نسير في الاتجاه الصحيح".
وقال إمبلي إن الاستيلاء على هذه الصحف سيولد وفورات كبيرة في التكاليف، بما في ذلك قطاع الموظفين، ولكن إذا لم يمر الاتفاق من خلال "ترينيتي ميرور" سنواجه تخفيضات أكبر".

تمتلك ترينيتي ميرور، التي تمتلك أيضًا مجموعة كبيرة من الصحف الإقليمية بما في ذلك "مانشستر إيفينينغ نيوس" و"برمينغهام بوست" أكثر من 5300 موظف، ويعمل نحو 2200 من هؤلاء في مجال التحرير، مع 700 من موظفي التحرير عاملين في العناوين الوطنية و 1500 في الأقاليم.

وقال إمبلي "سيكون من المستحيل بالنسبة لي أن أقف هنا وأن أقول إن الصفقة لا تعني فقدان الوظائف"، ومع ذلك، أعطى مؤشرا قويا على أن الأسوأ يختبأ إذا لم تمضي قدما، واضاف "في حالة عقد الصفقة ما سيعنيه هو أننا سنكون في مكان أكثر أمانا، هذا الخيار هو خيار أفضل بكثير".
وأشار إمبلي إلى عجز المعاشات التقاعدية "الضخم" لترينيتي ميرور، الذي يبلغ 406 مليون جنيه إسترليني، قائلا إن مجموعات الصحف التي تواجه أوضاعًا صعبة للغاية في الدعاية والمبيعات تحتاج إلى صفقة لتمويل التزامات متزايدة تؤكل إلى أرباح.

وسأل الموظفون عن الفجوة بين الجنسين في ترينتي ميرور مقارنة بهيئة الإذاعة البريطانية، والتي تقف عند اختلاف 9% بين الرجال والنساء، وقال "أعتقد أن الأمر أسوأ من ذلك ومحرج بعض الشيء"، مؤكدًا إذا لم يحدث تغير سيكون هناك مشاكل وقضايا قد يواجهها المساهمون، وفي عام 2016، بلغت فجوة الأجور بين الجنسين في المملكة المتحدة 9.4% للعاملين بدوام كامل، أو 18.1% لجميع الموظفين.