حكمت محكمة نمساوية أن موقع "يوتيوب" ربما يكون مسؤولًا جزئيًا عن انتهاك حقوق الطبع والنشر، في مقاطع الفيديو التي يرفعها المستخدمون على الموقع، ولكن هذا الحكم قد يكون له تداعيات بعيدة المدى، وأكدت المحكمة التجارية في فيينا أن الموقع لعب دورًا مهمًا وفعالًا في نشر مثل هذه المحتويات، وبالتالي لا يمكن اعتباره وسيطًا لا علاقة له بالمضمون المنشور.

ويأتي هذا الحكم بعدما رفع تلفزيون "بلس 4" النمساوي دعوى في العام 2014 اتهم فيها يوتيوب بأنه يبث محتويات له، وقدمت المحطة أدلة على أن منصة يوتيوب ضالعة في عملية النشر، وليست مجرد وسيط في النشر لا يتدخل في المضمون، بحسب المحامين، من شركة بولي بوشي.وذكرت المحكمة "يتعين على يوتيوب في المستقبل، من خلال الضوابط المسبقة، ضمان عدم تحميل أي محتوى ينتهك حقوق النشر".

ووفقًا للقناة النمساوية، إذا تم تأييد القرار عند الاستئناف، فقد يكون ذلك بمثابة معلم مهم في تحديد مسؤولية المواقع مثل يوتيوب، في مجال حماية حقوق الطبع والنشر.

وقال ماركوس برايتنكر، رئيس القناة "يجب على الشركات الإعلامية التي تطلق على نفسها اسم الشبكات الاجتماعية أن تدرك أنها أيضاً عليها تحمل المسؤولية عن المحتوى الذي تكسب به ملايينها.".

بروكسل تناقش فرض قواعد جديدة على يوتيوب
ونقلت وسائل الإعلام النمساوية عن يوتيوب قوله إنه يأخذ حماية حقوق الطبع والنشر "بجدية بالغة"، وأنه سيدرس الحكم عن كثب، في حين أنه لا تستبعد الاستئناف.يأتي هذا الحكم في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي الإصلاحات الممكنة لقانون حق المؤلف لضمان تعويض الناشرين والفنانين بشكل أفضل عن عملهم عندما تظهر على منصات الإنترنت، ومن بين التدابير التي تنظر فيها بروكسل، إجبار مواقع مشاركة الفيديوهات مثل "يوتيوب" و"دايلي موشن" إدخال تكنولوجيا لتحديد الأغاني أو الأعمال الصوتية والمرئية وحذفها، حال أبلغ عنها مالكي حقوق الطبع والنشر.