افتتحت المحاكمة الأولى للصحافيين المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا العام الماضي أو دعمها، الإثنين، في اختبار حاسم لحرية التعبير في البلاد. وبحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، احتجز أحمد ومحمد التان دون محاكمة منذ سبتمبر / أيلول، ويواجهان أحكاما محتملة بالسجن مدى الحياة، جنبا إلى جنب مع زميله الصحافي نازيلي إيلاكاك، بزعم محاولة إسقاط الحكومة والعمل بالنيابة عن منظمة إرهابية.

وهذه الاتهامات الموجهة ضدهم تعكس تلك التي ترتكب ضد عشرات الصحافيين الذين يعارضون الحكومة، والذين اعتقلوا في الأشهر التي تلت محاولة الانقلاب في تركيا التي تعتبر أكبر سجن للصحافيين في العالم، بحسب ما ذكرت الصحيفة. وقال محمد ألتان في بيانه الدفاعي الذي وزع بين وسائل الإعلام والمراقبين قبل جلسة الاستماع: "اليوم أقف أمامكم ... كشخص كانت أفكاره قيد المحاكمة". "لقد أصبحت هذه الفترة الجديدة فترة تميزت بإسكات ومعاقبة جميع الأصوات والأفراد المخالفين.  أنا واحد من أولئك الذين يخضعون للعقوبة".

وقد تم عزل عشرات الآلاف من الأشخاص من وظائفهم أو اعتقالهم منذ الانقلاب، في عملية تطهير تجاوزت المتآمرين المزعومين ليشمل مجموعة واسعة من المنشقين. وقد احتجز الكثيرون، بمن فيهم كبار القضاة والمدعين العامين، دون اتهام منذ يوليو/تموز الماضي. وتستند الاتهامات الموجهة إلى إلكاك وإخوان ألتان جزئيا إلى مقالاتهم الصحافية والظهور أمام شاشة التلفاز، والاتصال المزعوم مع أعضاء شبكة فتح الله غولن، وهو الواعظ المنفي الذي يعتقد على نطاق واسع في تركيا إدارته لمحاولة الانقلاب، و"الرسائل لا شعورية "في عملهم الذي يفترض أنه يدعو إلى الإطاحة بالحكومة".

وقال البيان "بسبب هذا الهراء كنا نقبع في السجن لأشهر عدة". وأضاف "الأسوأ من ذلك أنهم يريدون أيضا حبسنا مدى الحياة". ويرى المراقبون ان المحاكمة تعد اختبارا حاسما ليس فقط لحرية الصحافة وإنما استقلال القضاء، وما إذا كانت المؤسسة التي اعتقل ربع أعضاءها بموجب قانون الطوارئ لا تزال قادرة على إجراء محاكمة عادلة. ويقول توبياس غارنيت، المحامي في منظمة "بي 24"، وهي منظمة تدعم الصحافة المستقلة، وهي تمثل عددا من الصحافيين، من بينهم أخوة ألتان: "لقد اتهموا بنفس الاتهامات التي واجهها أولئك الذين رفعوا بنادق وارتكبوا أعمال عنف في ليلة الانقلاب".

وتابع "الاتهامات سخيفة، ولكن السؤال هو، هل سيحصلون على محاكمة عادلة؟ ومضى يقول "هذا هو اختبار للاستقلالية القضاء فيما يتعلق بحرية الصحافة". وتأجل افتتاح المحاكمة إلى ما بعد الظهر، مع بضعة عشرات من المراقبين والصحافيين وأفراد الجمهور ينتظرون في أجنحة محكمة تشاغلايان في حي شيشلي التجاري في اسطنبول. وكان القنصل البريطاني العام، وأعضاء نقابات المحامين الأميركية والبريطانية، وممثلون عن عدة قنصليات أوروبية، ومراقبين لحقوق الإنسان وحرية الصحافة من بين الحضور.

ويحاكم الصحفيون الثلاثة مع آخرين يعملون لحساب منظمات إعلامية تابعة لغولن. وقد فر العديد من المتهمين في تلك القضية من البلاد ويحاكمون غيابيا، على الرغم من أن القضايا المرفوعة ضدهم تختلف اختلافا ملحوظا عن تلك التي تخص أخوان التان وإليكاك.

وصل محمد ألتان وإليكاك إلى قاعة المحكمة مع ثلاثة مدعى عليهم آخرين في مشهد عاطفي أثار ردود فعل مأساوية من أفراد الأسرة الذين حضروا الجلسة. وكان من المتوقع أن يتحدث أحمد التان عن طريق وصلة الفيديو من السجن. 
ومن المتوقع أن  تتضمن جلسة الاستماع، التي استمرت في المساء، ملخصا لقرار الاتهام من قبل القاضي، وبيانات الدفاع من قبل اخوان ألتان وإليكاك.