أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بيان لها اليوم الجمعة 13 أوت 2021 أن حقوق المرأة المكرسة في القوانين من المكاسب الهامة التي لا يمكن إلا تطويرها بتحقيق المساواة التامة بين الجنسين في كل المجالات وخاصة السياسات العمومية التي تقتضي ادراج حقوق النساء بصفة افقية فضلا عن اتخاذ التدابير الإيجابية. ويأتي الاحتفاء بالذكرى 65 للعيد الوطني للمرأة في ظل ظروف استثنائية تعيشها بلادنا على جميع الأصعدة والتي كان لها تأثير كبير ومباشر على حقوق وأوضاع النساء في كافة ربوع البلاد. وشددت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على أن استحقاقات النساء ليست منة بل هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها، خاصة في ظل جائحة كوفيد 19 التي تضررت منها النساء بالأساس، لهشاشة وضعهن الاجتماعي والاقتصادي الى جانب تنامي منسوب العنف المسلط عليهن خلال هذه الجائحة والذي أدى في بعض الأحيان الى قتل البعض منهن.  ذكرت الوزارة في بيانها أنها أعدت الوزارة استراتيجية جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة تأخذ بعين الاعتبار ما شهده التحول المجتمعي في كل أنحاء العالم جراء أزمة كوفيد 19كما انطلقت يوم 10 أوت 2021 في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للنساء "رائدات" للفترة (2022/2025). كما ساهمت الوزارة وفق البيان في تعزيز المنظومة القانونية باقتراح مشروع القانون الأساسي لتنظيم العمل المنزلي الذي صدر يوم 30 جويلية 2021 والهادف إلى توفير كل ضمانات العمل اللائق للفئات الهشة.

قد يهمك ايضا 

وزارة المرأة التونسية تستنكر ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي

وزارة المرأة تدعو الأسر التونسية الى الالتزام بالإجراءات الوقائية