دعت وزيرة المراة والاسرة وكبار السن، ايمان الزهواني هويمل، اليوم الجمعة 2 جويلية 2021، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول العنف المسلط على النساء الذي ارتفع بشكل لافت حد "البشاعة" ليس فقط في البرلمان وإنما في العديد من الفضاءات الخاصة والعامة. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الوزيرة اثر حادثة الاعتداء التي تعرضت اليه النائبة عبير موسي يوم الأربعاء 30 جوان بمجلس نواب الشعب. وأضافت في تصريح اعلامي، إن الوضع في تونس بات يتطلب حلولا للقضاء على ظاهرة العنف ضد المراة التي تشغل جانبا كبيرا من انشطة الوزارة الى جانب العنف ضد الاطفال. كما قالت الوزيرة "خيرت البقاء في المجلس رغم العنف غير المسبوق، الذي شهدته الجلسة، حرصا مني على تمرير القانون الذي تنتظره اكثر من 40 الف عاملة يتخبطن في المعاناة وظروف العمل غير اللائقة، ويطالب به المجتمع المدني بدوره وذلك'' وذلك ردا على الانتقادات التي وجهها اليها العديد من المدافعين عن حقوق المراة الذين عبورا عن استغرابهم من التزام وزيرة المراة الصمت، امام حادثة الاعتداء التي تعرضت اليها موسي، وعدم خروجها من المجلس. وأضافت بالقول "بقيت بالمجلس وقمت بالتنديد الفوري بالحادثة عبر بيان وكذلك في مداخلتي في اخر الجلسة احتراما للمجلس ولمؤسسات الدولة".وأشارت إلى أنها قامت فور وصولها الى مكتبها، بمراسلة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، لطلب الاذن بفتح تحقيق في حادثة العنف المسلط على النائبة عبير موسي، والحوادث المماثلة المسلطة على البرلمانيات وعضوات الحكومة اللواتي يتعرضن للهرسلة.

قد يهمك ايضا 

وزيرة المرأة تؤكد قطاع الطفولة ذو أولوية ونعمل على تهيئة روضة على الاقل في كل ولايات تونس

وزيرة المرأة التونسية تؤكد الترفيع قريبا في عطلة الأمومة إلى ثلاثة أشهر