تونس- تونس اليوم
أكدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن لدى إشرافها اليوم، على جلسة العمل التشاورية المخصصة لوضع الأطر القانونية المنظمة للمؤسسات الاستشفائية الاجتماعية لإيواء كبار السن، على ضرورة تشخيص واقع المؤسسات الموجهة لهذه الفئة بمختلف أصنافها من مؤسسات خاصة ومراكز نقاهة ومراكز رعاية المسنين وأشارت الوزيرة إلى إمكانية الإستئناس بالتجارب الرائدة في عدد من الدول الأوروبية في هذا المجال مع مراعاة خصوصية الواقع الوطني. ولفتت إلى حرص الوزارة على العمل وفق مقاربة تشاركية مع الهياكل الحكومية ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوحيد الجهود ووضع تصور مشترك يستجيب لحاجيات فئة كبار السن من رعاية صحية وإحاطة إجتماعية. وأوصى الحاضرون بوضع تصنيف لنشاط هذه المؤسسات وإحداث إطار تشريعي قانوني ينظمها، مشددين على ضرورة أن تتوفر شروط البنية التحتية والموارد البشرية المختصة ذات الكفاءة العالية والموارد اللوجستية وجودة الخدمات المسداة.
قد يهمك ايضا
وزارة المرأة التونسية تستنكر ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي
المشّيشي يشارك المقيمين بمركز المسنين بمنزل بورقيبة وجبة الإفطار ويقدم لهم الهدايا