أكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أنّ تونس أحالت مشروع الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي "اتفاقية اسطنبول" إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها بعد استكمالها اجراءات العضوية.وبيّنت الوزيرة خلال مشاركتها في الاجتماع الدولي الافتراضي حول "عشر سنوات من الالتزام باتفاقية اسطنبول: التقدم والتحديات في مكافحة العنف ضد المرأة"، أنه تمّ في مرحلة سبقت تقديم الطلب الرسمي منذ 2019 تنفيذ سلسلة من أنشطة التوعية والمناصرة على المستويين الجهوي والوطني بإعتماد مقاربة تشاركية قصد الترويج لبنود الاتفاقية وتفسير مقاصدها.واعتبرت أنّ محتوى الاتفاقية لا يتعارض مع ما تضمّنه القانون الأساسي لمقاومة العنف ضد المرأة الذي أصدرته تونس سنة 2017، مضيفة أنّ التجربة التونسية في هذا المجال أثبتت اتزاما راسخا ورغبة حقيقية في القطع مع كل أشكال العنف والتمييز.

وأوصت الوزيرة بضرورة تشريك الرجال في الدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة ووضع برنامج ناجع لتأهيل الجناة قصد تجنيبهم العود، والتركيز على تنفيذ استراتيجيات الوقاية والتوعية والتحسيس باستخدام رسائل مبتكرة تستهدف جميع الفئات.كما شددت على أهمية مشاركة الشباب والإعلام والمؤسسات التربوية والقطاع الخاص في البعد الوقائي والتوعوي والحمائي وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة الحكومية منها وغير الحكومية.ونادت بضرورة الاستفادة بالوسائل المجدّدة وأحدث التقنيات الرقمية لمعاضدة جهود دعم ضحايا العنف وضمان استقرارهم النفسي وتمكينهم الاقتصادي، والعمل على تبادل الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في مجال مقاومة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.وتطرّق الاجتماع، الذي انتظم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية وببادرة من دولة اسبانيا بصفتها عضوًا في مجلس أوروبا ومروجًا لهذه الاتفاقية وضمّ ممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الدولية وممثلي الحكومات والمجتمع المدني، إلى الدور المحوري للاتفاقية في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.كما استعرض أفضل الممارسات والدروس المستفادة عند تنفيذها، وتناول التحديات المتعلقة بتعزيز انضمام الدول إلى هذه الاتفاقية.

قد يهمك ايضا 

تونس تشارك افتراضيا في أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة المنعقدة بنيويورك

وزيرة المرأة التونيسية تشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري الإفريقي