تونس ـ أزهار الجربوعي     رفضـت لجنة النظام الداخلي والحصانة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن ، للمثول أمام التحقيق القضائي، على خلفية اتهامها لرئيس الحكومة التونسية الأسبق، وزعيم حزب "نداء تونس"  الباجي قائد السبسي بالتورط في اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد.
 وصوتت اللجنة بأغلبية أعضائها ضد قرار رفع الحصانة عن النائب سامية عبو، زوجة الأمين العام السابق لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" محمد عبو، باستثناء النائب صالح شعيب، معتبرين أن التصريح الذي أدلت به بشأن تورط "السبسي" في اغتيال بلعيد لا ينطوي على أي تهمة، ويندرج في باب حق النائب في التعبير عن رأيه، كما أكد النواب أن التهمة الموجهة لسامية عبو هي "سياسية"، وهو ما جعلهم يصوتون ضد طلب رفع الحصانة عنها.
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان التونسي قد تلقت طلبًا من وزارة العدل، يدعو إلى رفع الحصانة عن النائب سامية عبّو، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضدّها من قبل رئيس الحكومة التونسية الأسبق ورئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، لتهمة القذف العلني، وذلك بعد أن اتهمته سامية عبو بالتورط في اغتيال شكري بلعيد، لهدف منع تمرير قانون العزل السياسي.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي، الذي سيحدد جلسة عامة ليقع التصويت نهائيًا على قرار رفع الحصانة.
يذكر أن النائب المستقيلة عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الحاكم سامية عبو، قد صرحت عقب عملية اغتيال القيادي في "الجبهة الشعبية" شكري بلعيد، في 6 شباط/ فبراير الماضي، أن "ما يحدث  في تونس مسؤولية زعيم حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، الذي يريد إرباك الأمن، وإدخال البلاد في الفوضى والعنف"، مستدلة على ذلك بأنه "كان قد صرح في أكثر من مناسبة أن حكومة الترويكا ستسقط  قبل أن يُمرر قانون تحصين الثورة"، ومؤكدة أن "اغتيال بلعيد هو جزء من مخططه السياسي".