بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة  بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لا يزال الغزيون الذين هدمت وتضررت منازلهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، في انتظار تدفق شحنات الإسمنت؛ لإصلاح ما يحميهم من برد الشتاء ومياه الأمطار.

ويرى مراقبون فلسطينيون، أنَّ التباطؤ في آلية إدخال مواد البناء، وفق الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين السلطة والاحتلال والأمم المتحدة والمعروف بـ"خطة سيري" منسق الأمم المتحدة الخاص في الشرق الأوسط سيعجل من انفجار قطاع غزة، ويؤدي إلى تدهور الوضع الميداني، داعين إلى تعديل خطة "سيري"، ورفع القيود والشروط على إدخال مواد البناء، الأمر الذي سيتيح المجال أمام البدء الفعلي في عملية الإعمار، والانتهاء منها في فترة زمنية قصيرة.

ومن جهته أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة، وجود تسهيلات على آلية إدخال مواد البناء الخاصة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، مشدَّدًا في كلمة له خلال مؤتمر حول واقع وآفاق تطوير الصناعات الإنشائية الفلسطينية على توفر الإمكانات والخبرات والمواد الفلسطينية اللازمة لعملية الإعمار.

وأضاف الحساينة "إنَّ المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، ضغط أخيرًا، على سلطات الاحتلال، للتنازل عن بعض الشروط التي أعاقت البدء الحقيقي بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الأخيرة على قطاع غزة".

وأوضح، أنَّ روبرت سيري، اتفق مع الاحتلال الإسرائيلي على إدخال مواد البناء التي تلبّي حاجات 2000 متضرر من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بشكل يومي.

ومن جهته، دعا رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية علي الحايك إلى وضع خطة واضحة تضمن آليات تنفيذ سريعة لإعادة إعمار آلاف المصانع والمنشآت والمنازل التي دمرها الاحتلال في غزة، ولفت إلى أنَّ مواد البناء التي تدخل للقطاع قليلة جدًا.

ورأى الحايك، أنَّ "الأمم المتحدة، مُطالبة بإتباع آلية تتمثل في طرح عطاءات للمقاولين بعيدًا عن خطة سيري"، مضيفًا "مفتاح الهدوء في غزة، هو إدخال مواد البناء المختلفة دون شروط أو قيود".

وتابع "الإعمار لن يدفع نحو إصلاح ما دمرته الحرب وفقط، بل سيقوم بتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل، فنسبة الفقر تجاوزت الـ90%، والبطالة الـ60%، وهو ما يعني تحسين الوضع الإنساني، والاقتصادي، وبالتالي تعديل آلية الإعمار ستصب في صالح جميع الأطراف".

ومن جهته علّق نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق، قائلًا "هناك ضغط فلسطيني، من أجل تعديل خطة سيري، وهذا الأمر يجب أن يتحول إلى حقيقة، فالآلية المعتمدة بطيئة جدا، ولا تسمح بإعمار غزة إلا خلال عقد من الزمن، وما هو مطلوب من الأمم المتحدة، تعديل هذه الخطة، للبدء في تأهيل وإعمار ما دمرته الحرب".

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة "الأزهر" في غزة، ناجي شراب، صرّح بأنَّ "غزة بعد الحرب الأخيرة، انتظرت ما ينهي حصار الأعوام الماضية، وقسوته، وما ألحقه تراكم تلك الأعوام من تدمير للمؤسسات، والمنشآت الاقتصادية، ونمو لمعدلات الفقر والبطالة، لكن للأسف الوضع ازداد سوءا، ما ينذر بانفجار غير مسبوق".

هذا الانفجار، قد تقوده فصائل "المقاومة" كما يرى شراب، أو يدفع الحراك الشعبي والمعاناة المستمرة تلك الفصائل لإشعال جبهة غزة لإجبار الاحتلال والأمم المتحدة للتراجع عن آلية الإعمار، مستدركًا "مستحيل أن تبقى هذه الآلية على ما هي عليه، دون تغيير، فالأمر أشبّه بفوهة بركان ستنفجر في أي لحظة".

وشنَّ الاحتلال في السابع من تموز/ يوليو الماضي حربًا على قطاع غزة استمرَّت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، الخميس، أنَّ إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.

وسمح الاحتلال، في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتوريد 640 طنًا من الإسمنت إلى قطاع غزة كآلية تجريبية لخطة الأمم المتحدة الهادفة إلى تنظيم إعادة إعمار القطاع ومراقبة توريد وتوزيع مواد البناء.

وجرى الاحتفاظ بهذه الكمية أكثر من أسبوعين في مخازن تابعة للأمم المتحدة، قبل أن يجرى توزيعها على أكثر من 70 عائلة من أصحاب المنازل المتضررة جرى التدقيق بشكل مكثف على هوياتهم وحالة منازلهم، وهذا الأسبوع، دخلت دفعة ثانية من مواد البناء بلغت ألف طن من مواد الإسمنت إلى قطاع غزة، فيما يحتاج قطاع غزة يوميًا إلى 4 آلاف طن من الإسمنت، ونحو 1600 طن من الحديد، و16 ألف طن من الحصمة، كما يؤكد مدير اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة، فريد زقوت.

وبيّن زقوت، أنَّ "ما يدخل من كميات وفق آلية الأمم المتحدة، لا يكفي لإيواء المشردين والمتضررين"، متفقًا بذلك مع ما سبق من آراء، في أنَّ تعديل الخطة، يضمن الهدوء لقطاع غزة، ويسمح بتقليص مساحات الضغط والتوتر لدى كثير من القطاعات والفئات.

وذكر أنَّه "يجب أن تدور آلة الإعمار بشكل فعّال، ويتم تشغيل آلاف العاطلين عن العمل، وذلك وحده سيضمن الهدوء النفسي، والاقتصادي، والإنساني لقرابة مليوني مواطن".