شهد العراق انتشار ظاهرة استيراد وبيع الأدوية المغشوشة في الصيدليات والأسواق الشعبية، في مشهد غريب يلفت الانتباه وفي اكثر من منطقة سواء من قبل أصحاب "البسطات" حيث تتعرض الأدوية إلى أشعة الشمس لساعات طويلة او حتى من قبل بعض الصيدليات التي لا تلتزم بالمعايير، وهو ما يعني تلفها وفق التعليمات والمنظور الصحي الدولي ، فيما لا تزال بعض المنازل مرتعًا لصناعة الادوية المغشوشة عن طريق استيراد "الكبسولة" ووضع مواد البناء فيها وبيعها للمواطن بالاتفاق مع ضعفاء النفوس.

وعبّرَ العديد من المواطنين عن استيائهم لما من بعض الصيدليات الاهلية كونها تضع اسعارًا خيالية على ادويتها ولا تخلو من أدوية فاسدة، و بعضها تحت أسماء ماركات عالمية وهمية.

وظاهرة الأدوية المغشوشة من الظواهر المستشرية في بغداد و تثير هلع الشارع العراقي. ولذا فإن "العرب اليوم" التقت عددًا من المواطنين واستمعت الى آرائهم في هذه القضية. وقال المواطن فيصل امين إن "ظاهرة انتشار الصيدليات الاهلية و الدواء المغشوش في شركات و علامات تجارية (ماركات) وهمية أصبحت ظاهرة مستفحلة و بأسعار مضاعفة، مطالبا بتسليط الرقابة على هذه القطاع الحساس".

وقال المواطن علي احمد من الكرادة داخل: " للأسف غياب الرقابة والمتابعة من قبل وزارة الصحة على الصيدليات الأهلية شجع  عديمي الضمير على التمادي و الاستخفاف بحياة الناس، بحيث يبيعون الدواء بسعر باهظ جداً و بعضه مغشوش  وأنا أقصد البعض بالتأكيد".

أما المواطن ميثم صالح الموظف المتقاعد من بغداد قال "هذه ظاهره أصبحت مألوفة اذ يتداول العلاج و بأسعار مختلفة و منتهية الصلاحية علنا وتسبب بموت الكثير، لذا نطالب وزارة الصحة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين عسى ان ينظروا الى حياة أبنائهم ويهتموا فيها".

الدكتور (س، م) والذي يعمل في أحد مستشفيات بغداد، فقد قال: ان المستوى العام للأدوية داخل العراق جيد جدا، و قد عملت وزارة الصحة المتمثلة بالشركة العامة لصناعة الأدوية و المستلزمات الطبية على توفير الدواء للمواطنين العراقيين عامة و ذوي الدخل المحدود خاصة سواء من خلال تصنيعه في الداخل او من خلال استيراده من أفضل المناشئ و بأسعار مناسبة تماماً مع إمكانية المواطن المادية.

ورداً على سؤال حول صلاحية هذه الأدوية قال: تعمل وزارة الصحة من خلال ملاكاتها على فحص صلاحية الأدوية، و اذا وجد هنالك دواء منتهي الصلاحية فان الوزارة تمتنع عن إعطاء هذا الدواء للمستشفيات والمراكز الصحية و الصيدليات.

وأكمل حديثه قائلاً: إن العراق قادر على تلبية احتياجاته الطبية، فالعراق يمتلك القدرات الفنية المتمثلة بصيادلة أكفاء، خصوصا مع سمعة معمل سامراء الذي يقوم بإنتاج الدواء بمواصفات عالية ومنافس لبقية المناشئ و بسعر اقل من مما هو عليه في نظيره المستورد.

وختم قائلاً: إن ارتفاع أسعار الادوية في الصيدليات أحيانا ليس بسبب وزارة الصحة بل بسبب الصيدليات الأهلية التي تقوم برفع أسعار الدواء فوق ما هي عليه في وزارة الصحة.

اما الصيدلانية رهف عبد اللطيف من منطقة الاعظمية فقالت في حديثها إن بعض الصيدليات الأهلية تعتمد  سبل غش الدواء و زيادة أسعاره, بداية من نقص المادة الفعالة إلى تقليد الأدوية الأصلية بعبوات طبق الأصل تصل أسعارها في بعض الأوقات إلى أرقام خيالية خاصة في الأدوية التي تعالج الإمراض السرطانية، لاستغلال حاجة المرضى إليها ولارتفاع سعرها الأصلي ويتم بيعها للمواطن بأثمان أرخص من أثمانها الحقيقية، لكنها لا تساعد على شفاء المريض بل موته المفاجئ".

الصيدلاني "ز, ط" صاحب صيدلية في منطقة باب الشرقي قال "هناك  تجار كبار يزورون ماركات الأدوية، وقد تنامت ظاهرة دخول معظم الأدوية المغشوشة من المنافذ الحدودية و من مناشئ منوعة وخاصة من مصانع دول الجوار بعد 2003 و تخلي شركة الأدوية عن مسؤولياتها في الاستيراد والتسويق، فضلا عن ازدياد  ظاهرة تأسيس مكاتب ومذاخر للأدوية و نشطت باستيراد أدوية مقلدة و بعلامات غير معروفة، لكنها ذات مردود مالي كبير لهم".

أما سمر حازم صيدلانية في أحد المستشفيات الحكومية  قالت "ما نعاني منه هو  "إرهاب دوائي" ضد المريض يؤدي لموته أو عوقه و كما هو معروف فقد قامت المؤسسات الصحية بحملات تفتيش ورقابة ميدانية على المروجين للدواء المغشوش وغير المعلوم كمنشأ و غير المفحوص و المقلد أثمرت عن مصادرة ملايين الأطنان من تلك الأدوية كونها سببت خسائر في الأرواح والمال العام".

من جهته قال عارف زياد، صاحب مذخر أدوية في بغداد إن "دخول الأدوية يتم عن طريق مكاتب علمية متخصصة قد تكون الوكيل الحصري لعدد من شركات الأدوية و حسب بلد المنشأ كأن يكون صينيا أو تركيا أو هنديا أو مصريا.

و أضاف "بعض التجار و مع كل الأسف يتفقون مع شركات صينية على صنع دواء ذي نوعية رديئة يحمل ماركة إحدى الشركات العالمية و يتم طرحه في السوق والمواطن هو ضحية هذه العملية من دون شك ومستمرة عمليات التزوير في ماركات بعض الأدوية".

الجدير بالذكر أنّ وزارة الصحة العراقية وضعت عقوبات صارمة ضد الصيدليات التي تقوم بشراء وبيع الأدوية المستوردة لحساب وزارة الصحة وأن هذه العقوبات تصل إلى سجن صاحب الصيدلية وغلقها ومصادرة الأدوية و أنها وضعت قوانين داخلية خاصة باستيراد الأدوية من المذاخر الموجودة في البلاد في حال نفذت كميات الدواء في مخازنها  و مستشفياتها وتتابع ظاهرة الأدوية المغشوشة وانتشارها في الأسواق المحلية والصيدليات و لديها الجهات الرقابية في الوزارة التي تقوم بحملاتها الصباحية والمسائية يوميا على الصيدليات و بما تسمى "بسطيات" الأدوية وغالباً ما تقوم وزارة الصحة بعمليات تفتيش و ضبط لعدد من المخازن و الصيدليات التي تبيع الادوية المغشوشة المستوردة عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية.