أعلن تقرير محلي أن نسبة السوريين الذي يعيشون في فقر مدقع خلال الأزمة بلغت 67 بالمئة، مؤكدًا استمرار النزيف على المستوى المادي والبشري. وأشار التقرير الذي نشره مركز "مداد للأبحاث الإستراتيجية" ومقره في دمشق، حول تأثير الأزمة على المرأة أن الحرب تسببت في إضعاف حالة المرأة السورية بما حملته إليها من ويلات انعكست سلبا على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وأوضح التقرير أن الأزمة أثرت تأثيراً كبيراً في تغير الأدوار الاقتصادية التي كانت تؤديها المرأة قبل الأزمة، وخصوصاً أنها أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص منهم أكثر من 82 بالمئة من الذكور، مشيرة إلى أن الوفيات تركزت بين فئات الشبان من قوة العمل وأرباب الأسر والمنتجين فيها إضافة إلى تعرض 1،2 مليون تعرضوا للإصابات والإعاقة. وأشار التقرير الى أنه في المحصلة فقدت أسر كثيرة معيلها من الذكور لتصبح المرأة المعيل الأساسي للأسرة ولتواجه أعباء إضافية جديدة ما يفرض عليها أن تتحمل لا كل المسؤوليات المنوطة بها وحسب بل والتفكير بشتى الاتجاهات كي تؤمن قوت من تعيلهم في ظل غلاء مستفحل يلتهم كل مردود.

وكشف التقرير أن نحو 2.7 مليون شخص فقدوا وظائفهم في القطاع العام والخاص ما أدى إلى فقدان الدخل لأكثر من 13 مليوناً من المعالين بحكم التخريب والتدمير الذي طال مواقع العمل الأمر الذي قد يوقع الأسرة في شباك الاستغلال والفقر. وأوضح أن هناك الكثير من النساء فقدن أعمالهن وتحديداً في القطاع الخاص الذي أغلق أبوابه نتيجة أعمال العنف التي طالته وتسببت في إيقاف حركة العمل في الكثير من منشآته، في حين أن المرأة في القطاع العام بقيت محافظة على عملها رغم تدمير العديد من منشآته.

وأكد التقرير أن الأزمة تسببت في حرمان الكثير من العاملات في الزراعة لعملهن وذلك في الأرياف التي شهدت اقتتالاً عنيفاً أو التي استولت عليها مجموعات مسلحة ما جعل تلك النسوة أكثر عرضة للمعاناة الناجمة عن هذه الظروف. وبينت الدراسة أن معدلات البطالة ارتفعت من 15 بالمئة في عام 2010 إلى 57.7 بالمئة خلال الأزمة منها 76 بالمئة طالت الشباب معتبرة أن أسباب ارتفاع البطالة تعود إلى تراجع فرص العمل المتاحة لكلا الجنسين عامة وللمرأة خاصة نتيجة تدمير البنى التحتية فكان الواقع أقسى على النساء.

وقال: إن تداعيات الأزمة على الواقع الاقتصادي للمرأة لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل قدرتها على تحصيل حقوقها المادية وخصوصاً النساء الأرامل والمفقودين والأسرى والموقوفين صعوبات قانونية واجتماعية في الحصول على عائدات الزوج وفي ملكية الأرض والعقارات وإدارتها والتفويض في التصرف بها. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النساء اللواتي يعملن في القطاع غير المنظم موضحة أن هناك بعض النساء النازحات والفقيرات والمعيلات للأسر في أنواع بيع صغيرة في الشوارع والأسواق العامة إضافة إلى كثرة العمالة المنزلية وغيرها من الأعمال التي اضطرت لها النساء المحتاجات للعمل.

ورأى التقرير أن عدم توافر فرص العمل في القطاع المنظم وتدني تأهيلهن العلمي والمهني ساهم في ارتفاع معدلات المرأة في الأعمال المشار إليها. وأوضح التقرير أن الحاجة إلى المال اضطرت بعض النساء للعمل في أعمال غير أخلاقية ولا قانونية كالتسول والدعارة اللذين زادا انتشارهما طوال مدة الأحداث ساعد على ذلك التفلت من الرقابة الاجتماعية أو العائلية بسبب تشتت أو غياب أفراد العائلة.

وأكد التقرير أن الجهود التي تقوم بها الحكومة وبرامج الأمم المتحدة لتخفيف من التأثيرات السلبية للأزمة لا تزال قاصرة بسبب الحجم الكبير والمتزايد للاحتياجات وانتهاج بعض الدول الغربية والإقليمية سياسة محاربة الشعب السوري والضغط عليه وعلى حقوقه بفرض حزمة متتالية من التدابير الاقتصادية الانفرادية خارج إطار الشرعية الدولية والتي طالت معيشة المواطن وحاجاته وحقوقه.

ورأى التقرير أن الأزمة أفرزت واقعاً مريراً على النساء اللاجئات وانعكس ذلك على أوضاعهن المعيشية برمتها والتي أصبحت تعتمد على المعونات الإغاثية والمساعدات الدولية التي لم تستطع أن تلبي الحاجات الحقيقية والمتصاعدة للاجئين ولاسيما مع طول الإقامة وشح الموارد وغياب الخدمات الأساسية إضافة إلى ما ينجم عن ذلك من المساس بالكرامة الإنسانية وإهمال مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء. وبين أن زوجات المفقودين والغائبين قسراً واجهنا بعض المشكلات التي تعاني منها الأرامل لكن دون اعتراف رسمي بوضعهن ما خلق لهن إرباكاً ذلك لغموض مستقبل أزواجهن فازداد الضغط النفسي والاقتصادي والاجتماعي عليهن ما يفضي إلى طلب الطلاق أحياناً والحرمان منه أحياناً أخرى كل ذلك في ظل علاقات اجتماعية مضطربة زادتها الأزمة اضطراباً وتعقيداً، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأرقام التي أوردها "مداد" اعتمد فيها على مراجع وأبحاث في هذا الموضوع.