كشف ناشطون أن قانونًا جديدًا تم اقتراحة يمكنه أن يبرر زواج الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم تسعة أعوام في العراق سيكون "كارثيًا" ومحدًا لحقوق المرأة، ومن شأن هذا الاقتراح، وهو تعديل لقانون الأحوال الشخصية في العراق، أن يسمح لرجال الدين من الطوائف المسلمة بأن يحكموا عقود الزواج. 

وقد أقيمت مظاهرات عامة في نهاية الأسبوع الماضي من قبل المجتمع المدني وجماعات حقوق المرأة ضد هذا التعديل المقترح، ودعت الأمم المتحدة في العراق "أونامي" إلى إجراء مشاورات أوسع نطاقًا، وإلى الاعتراف الكامل بحقوق المرأة وحمايتها، إذ يثير مشروع قانون زواج الأطفال في العراق الغضب بين جماعات حقوق الإنسان.

وأثارت نسخة سابقة وأكثر تطرفًا من مشروع القانون احتجاجًا دوليًا عندما اقترحت قبل الانتخابات في عام 2014، كما قيدت النسخة السابقة حقوق المرأة من حيث الطلاق والتربية والميراث، وقالت سعاد أبو دية، من منظمة المساواة الآن، ومقرها في الأردن، لصحيفة "الغارديان": "هذا القانون يتناقض مع الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني في العراق، وإذا تمت الموافقة عليه، فإن كل طائفة دينية ستتبع رجال الدين، وسوف تكون كارثية لحقوق المرأة"، وأضافت: "نحن غاضبون، وسنقوم بدعم النساء في العراق من خلال إصدار تنبيهات حول مشروع القانون".

وتعتقد بعض الطوائف الدينية في العراق أن زوجة النبي محمد كانت تبلغ تسعة أعوام عندما تزوجها، ويقولون إن الأطفال في هذا السن يمكن أن يتزوجوا، في حين يعتقد آخرون أن الأطفال يمكنهم الزواج عندما يصلوا إلى سن البلوغ، وصرحت هيومن رايتس ووتش إنها تدرس التعديل وستصدر بيانًا بشأن مدى بقاء القانون.

وقال بلكيس ويل، الباحث في العراق وقطر في هيومن رايتس ووتش: "إن القانون يقوض بشكل أساسي القانون الدولي والقانون العراقي أيضًا، فبعض الطوائف الدينية لا تسمح بالتساوي فى الحقوق.

وفي 1 تشرين الثاني / نوفمبر، صوت مجلس ممثلي العراق من حيث المبدأ على الموافقة على التعديل الجديد، ووقع عليه 40 برلمانيًا، وستجرى الانتخابات العراقية في مايو من العام المقبل، وينص التعديل على ما يلي: "يجوز عقد زواج لأتباع الطائفتين السنية والشيعية، وفقًا لإيمانهم، من قبل المخول لهم  بإجراء تلك العقود حسب توجيهات الفقهاء لهذا الإيمان".

وتعد السن القانونية للزواج في العراق هي 18 عامًا، ولكن بموجب قانون الأحوال الشخصية الحالي، يسمح للقاضي بأن يسمح للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عامًا بالزواج في حالات "عاجلة"، ما ينتهك بالفعل حماية الأطفال بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صدق عليها العراق في عام 1994، وسيزيد مشروع التعديل ذلك، مما يعرض المزيد من الفتيات لخطر الزواج القسري والزواج المبكر، ويجعلهن عرضة للإيذاء الجنسي، ولم يدرج المشروع بعد على جدول الأعمال في البرلمان .