سعت إثيوبيا الثلاثاء، إلى طمأنة المجتمع الدولي على استقرار الأوضاع فيها، بعد إعلان حالة الطوارئ إثر الاستقالة المفاجئة مؤخرا لرئيس وزرائها هيل ماريام ديسالين، بينما دخلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خط الضغوط الأميركية على السلطات الحاكمة في العاصمة أديس أبابا، وأبلغ ورقنه غبيهو وزير الخارجية الإثيوبي، أعضاء السلك الدبلوماسي في أديس أبابا، أن بلاده تحترم اتفاقيات جنيف المنظمة لعملهم، وقال إن "مرسوم إعلان حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، لن يؤثر على أنشطتهم"، وأضاف للدبلوماسيين الذين تجمعوا في فندق في العاصمة "سيتم احترام امتيازات المجتمع الدبلوماسي وحمايته".

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إن ممثلي البعثات الدبلوماسية أعربوا عن تقديرهم للمبادرات التي تضطلع بها حكومة إثيوبيا لضمان السلام والأمن لشعبها. ونقلت عن سفيرة كينيا، كاترين موانجي، أن الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية الإثيوبي بشأن آخر التطورات المتعلقة بحالة الطوارئ ورسالة الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء كانت واضحة تماما. وبعدما عدّت أن "الاستقالة كانت منفتحة وصادقة وشفافة جدا، لذا فإننا سعداء بالسلام والنظام السائد في هذا البلد الجميل"، أضافت: "بصفتنا دولة مجاورة، نؤيد الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي في الإصلاحات الجارية كافة". لكن بنغت فان لوسدرشت، سفير هولندا لدى إثيوبيا، قال في المقابل، إن حالة الطوارئ "شيء يجب التعامل معه بحذر شديد وبشكل متسق يمكنها من ضمان الاستقرار والأمن".

وأكدت هارييت بالدوين، وزيرة شؤون أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، في بيان الثلاثاء: "نشعر بالقلق والخيبة إزاء قرار فرض حالة طوارئ جديدة". فيما حثت حكومة إثيوبيا على ضمان احترام حقوق الإنسان والدستور، لافتة إلى أنه "ينبغي تجنب الاستخدام واسع النطاق لسلطات الاحتجاز ومنع الإنترنت". كما دعت الحكومة الإثيوبية إلى "ضمان انتقال سريع وسلمي وشفاف ودستوري إلى قيادة جديدة تتواصل وتعجل بعملية الإصلاح"، مضيفة أن "المملكة المتحدة صديق قديم لإثيوبيا، ونحن لا نزال على أهبة الاستعداد لدعم جدول أعمال إصلاح هادف وتقدمي".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد حثت الحكومة الإثيوبية على إجراء حوار بين جميع الأطراف المعنية لحل الأزمة السياسية. وفي بيان لم يعارض الأحكام العرفية التي فُرضت على نحو صريح، حث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإثيوبية على تقييد حيز تطبيق الأحكام العرفية واحترام حقوق الإنسان. وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه "الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية كافة - والتي تضم السلطات والمعارضة والإعلام والمجتمع المدني - هو وحده ما سوف يسمح بالتوصل إلى حل سلمي ودائم للأزمة".
وأجرى وزير الخارجية الإثيوبي مناقشات مع مسؤول إدارة أفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية سيريل سارتور، كما اجتمع مع أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين أكدوا بحسب الخارجية الإثيوبية، دعمهم برنامج الإصلاح الحالي في إثيوبيا التي لفتوا إلى أن "العمل معها ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وكانت السفارة الأميركية في أديس أبابا قد دعت في بيان لها إلى إعادة النظر في قرار فرض الأحكام العرفية، قائلة إنها "تعارض بشدة" هذه الخطوة. وبمناسبة الاحتفالات بمرور 120 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أديس أبابا وموسكو، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف عن أمله في أن "تستمر الشراكة التي صمدت أمام الزمن بين البلدين، في التطور، من أجل ضمان السلام والاستقرار في القارة الأفريقية".

وأسفرت الأزمة السياسية عن استقالة رئيس الوزراء ديسالين الأسبوع الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد التي كانت المرة الأخيرة التي تشهد فيها استقالة رئيس الوزراء منذ 44 عاما. وحث مجلس الأمن الوطني الإثيوبي المواطنين على احترام حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، فيما قالت الحكومة الإثيوبية إن فرض حالة الطوارئ يأتي في إطار حماية دستور البلاد ومواطنيها وممتلكاتهم من المظاهرات العنيفة التي تنتشر حاليا في بعض أجزاء البلاد، التي تواجه احتجاجات لا تتوقف منذ عام 2016، خصوصا في 3 من أكثر المناطق سكانا، وهي ولايتا أوروميا وأمهرة، والولايات الإقليمية الجنوبية، وأثارت هذه الاضطرابات المخاوف بشأن استقرار إثيوبيا التي تعد أكبر اقتصاد في منطقة شرق أفريقيا.