تعمل وزارة العدل الأميركية بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، وزارة الخارجية على مصادرة 7 قطع أثرية، استولى عليها تنظيم "داعش" من سورية والعراق، ويعتقد أنها توجد حاليا في تركيا. وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن تلك القطع تقدر قيمتها المالية بمئات الآلاف من الدولارات، وكان التنظيم يسعى إلى بيعها للحصول على التمويل لعملياته الإرهابية. مشيرة إلى أن أبرز تلك القطع عبارة عن خاتم، قام التنظيم ببيعه لشخص في تركيا مقابل 250 ألاف دولار أميركي.

وحصلت وزارة العدل على تلك المعلومات، بعد أن نفذ الجيش الأميركي عملية عسكرية خاصة في دير الزور عام 2015، استهدفت القيادي في تنظيم داعش، أبو سياف، الذي قتل خلال العملية. وعثرت القوات الأميركية وقتها على مجموعة من الصور والوثائق كشفت عن قيام "داعش" ببيع الخاتم الأثري عبر مهرب آثار سوري، الذي وقع في قبضة السلطات التركية لاحقا، وصادرت منه الخاتم الذي يعتقد أنه يعود لعام 323 قبل الميلاد.

وقامت وزارة العدل الأميركية أول من أمس، بتعديل طلب قضائي، كانت قدمته لمحكمة في العاصمة واشنطن، في ديسمبر/كانون الأول 2016، لتطلب الحصول على إذن قضائي لمصادرة عملتين ذهبيتين وحجر منحوت، وقلادة ومشبك زينة من الذهب، بالإضافة إلى الخاتم. وفي حالة موافقة المحكمة على الإذن، ستقوم الـ"إف بي آي" بموجبه باتخاذ الخطوات اللازمة لمخاطبة السلطات التركية للحصول على الخاتم وغيره من القطع الأثرية المذكورة في الطلب.

وقالت جيسي لو، المحامي العام للعاصمة واشنطن، التي رشحها الرئيس ترمب للمنصب الصيف الماضي، إن الدعوى "جزء من جهود الولايات المتحدة للقضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التراث العالمي من التدمير على يد (داعش)".

وكشف المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالية، في واشنطن، آندرو، عن أن تنظيم "داعش" عمد إلى احتكار التجارة غير الشرعية في الآثار، وقام بتهديد كل من مارس هذا النشاط في مناطق سيطرته. وأضاف في تصريحات صحافية لـ"إف بي آي" أنه سيواصل جهوده بالمشاركة مع شركائنا لمصادرة القطع الأثرية التي باعها تنظيم "داعش" في السوق السوداء لتمويل عملياته الإرهابية.

ومن جانبها، قالت جينفر جالت، النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركي، لشؤون التعليم والثقافة، إن الحكومة الأميركية تعمل من أجل ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن الذي ينص على منع جميع أشكال التمويل لـ"داعش" وجميع المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن وزارة الخارجية تدعم جهود وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية لتحقيق ذلك.

وكانت الولايات المتحدة، قد تمكنت من الحصول على تلك المعلومات والصور، بعد نجاح عملية نفذتها قوات نخبة الجيش الأميركي "دلتا"، في مدينة دير الزور، في مايو /أيار 2015، استهدفت منزل القيادي الشهير، أبو سياف، صاحب الأصول التونسية، الذي قتل بعد محاولته صد الهجوم، وفي منزله عثر على أجهزة كومبيوتر ووثائق متعددة كشفت عن طريقة إدارة تنظيم داعش للموارد الطبيعية والآثار، وقيامه ببيعها لتمويل عملياته. ومن بين الوثائق عُثر على صور، تقول وزارة العدل الأميركية، إن طريقة تصوريها والاهتمام بالإضاءة والتفاصيل، يدل على أنها كانت معدة للاستخدام في التسويق لبيع القطع الأثرية السبع. وبموجب القوانين الأميركية يحق للسلطات مصادرة كل الأموال والأصول التي تستخدمها منظمة أو أفراد تصنفهم الولايات المتحدة إرهابيين.