أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أنَّ ارتفاعًا طرأ على شعبية الرئيس محمود عباس.

ونشر المركز نتائج الاستطلاع اليوم الثلاثاء، وكان أجراه في الفترة 19-21 آذار/مارس الجاري.

وأضاف المركز، أنَّ نتائج الاستطلاع تغطي قضايا الانتخابات الإسرائيلية، والانتخابات الفلسطينية، وأوضاع الضفة والقطاع، وقضية الرواتب، والمصالحة، وعملية السلام، ومحكمة الجنايات، والتنسق الأمني، وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأشار إلى أنَّه أجرى المقابلات وجهًا لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1262 شخصًا، في 127 موقعَا سكانيًا، بنسبة 3 في المائة.

وارتفعت نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس ترتفع إلى 40 في المائة (مقارنة مع 35 في المائة قبل ثلاثة أشهر)، وكانت نسبة الرضا عن عباس قد بلغت 50 في المائة في حزيران/ يونيو 2014 بعد التوصل لبيان الشاطىء الذي أدى لتشكيل حكومة المصالحة.

وفي إحال إجراء انتخابات رئاسية بين عباس وإسماعيل هنية، قال 48في المائة من المشاركين إنهم سينتخبون الرئيس عباس، في حين ذكر 47في المائة من المشاركين أنهم سيصوتون للقيادي في حركة حماس إسماعيل هنية.

وقال المركز: "لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة جميع القوى السياسية فإن 71 في المائة سيشاركون فيها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 32 في المائة، وفتح على 39 في المائة، وتحصل جميع القوائم الأخرى مجتمعة على 9 في المائة، وتقول نسبة من 21 في المائة/ أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت".

وتابع: "تريد أغلبية من 69في المائة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال بضعة أشهر وحتى ستة أشهر، 9 في المائة يريدون إجراءها بعد سنة أو أكثر، و16 في المائة لا يريدون إجراء انتخابات".

ولفت إلى أنَّ "نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ 42في المائة ونسبة التشاؤم تبلغ 54في المائة".

وذكر أنَّ "نسبة من 51في المائة (59 في المائة في قطاع غزة) تريد سيطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و30 في المائة (26في المائة في قطاع غزة) يريدون بقاءها في يد حماس.

وينطبق الأمر أيضًا على المعابر مع إسرائيل، إذ تريد نسبة من 51في المائة (55في المائة في قطاع غزة) وضعها تحت سيطرة حكومة الوفاق.

وحول اتجاهات الجمهور بعد فوز اليمين الإسرائيلي في الانتخابات، ذكر الاستطلاع أنَّ 47 في المائة تتوقع إزدياد المواجهات وسوء الأوضاع الأمنية، و18 في المائة يتوقعون أن تقل المواجهات وتتحسن الأوضاع الأمنية، في حين يتوقع 32 في المائة بقاء الاوضاع كما هي الآن.

وذكر الاستطلاع أنَّ 77 في المائة من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة، ويعتقد 23  في المائة فقط بوجود حرية صحافة في الضفة، و18 في المائة في غزة.

وفي ظل غياب عملية سلام ومفاوضات، أيد 82 في المائة الانضمام لمنظمات دولية، وكانت 68في المائة مع مقاومة شعبية سلمية،  وأيد48في المائة مع العودة لانتفاضة مسلحة، و43في المائة مع حل السلطة الفلسطينية.

ويعتقد 69في المائة المستطلعين أن قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية صائب، رغم قيام إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.

ويؤيد 60في المائة من الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني، و يعارض 35 في المائة منهم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكن أغلبية من 57  في المائة تعتقد أن السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل و34 في المائة تعتقد أنها ستقوم بذلك.