تجري طائرات سلاح الجو البريطاني من دون طيار المزودة بصواريخ "هيلفاير" دوريات في سماء سورية منذ عدة أشهر لاستهداف المتطرَفين البريطانيين على قائمة القتل التي وضعها كبار الوزراء في مجلس الأمن القومي البريطاني بعد فترة وجيزة من الانتخابات. وأفاد وزير الدفاع مايكل فالون بأن الوزراء لن يترددوا في الموافقة على مزيد من الضربات ضد المطلوبين في قائمة القتل. وقاد السياسي البريطاني من حزب "العمال" جيرمي كوربين مجموعة من الأحزاب المختلفة من النواب ممن أثاروا الشكوك حول تغيير الاستراتيجية.
 
وأضاف كوربين، "يجب أن يكون هناك أساس قانوني لما يحدث، هذه حرب من دون موافقة البرلمان وفي الحقيقة رفض البرلمان هذه الحرب في سبتمبر/ أيلول 2013"، وأوضح مصدر من تحالف الديمقراطيين الأحرار أن كبار الديمقراطيين الأحرار أفاد بأن هجوم الطائرات من دون طيار أدى إلى مقتل اثنين من المتطرفين البريطانيين بتاريخ 21 أغسطس/ أب، مضيفًا أن الأمر ذهب إلى أبعد مما يمكن الموافقة عليه عندما جلس "نيك كليغ" في مجلس الأمن القومي.

 
وجاءت هذه التعليقات بعد أن تبيّن أن قائمة القتل التي ضمت العديد من المتطرفات البريطانيات وضعت في اجتماع لكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي برئاسة ديفيد كاميرون الذي وافق على الغارات البريطانية من دون طيار في سورية، وتضمنت القائمة المتطرَف محمد إموازى الذي ظهر في العديد من أشرطة الفيديو الدعائية لـ "داعش" يقطع رؤوس الرهائن.
 
وعلمت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الحكومة التي قالت في السابق أن الطائرات البريطانية غير المسلحة التي تجوب سماء سورية تقوم بجمع معلومات استخباراتية عن أهداف "داعش" وافقت حاليا على تسليح الطائرات من دون طيار عقب الانتخابات العامة في مايو/ أيار التي فاز فيها حزب "المحافظين"، وسعت هذ الطائرات إلى الأهداف الموجودة في قائمة القتل قبل أشهر من الغارات لكنها تراجعت لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
 

وأفاد رئيس الوزراء لمجلس النواب الإثنين بمقتل رياض خان في غارة جوية بتاريخ 21 أغسطس/ أب أثناء سفره في سيارة بالقرب من الرقة في سورية، بالإضافة إلى مقتل المتطرف رهول أمين وجنيد حسين البريطاني الذي قتل في غارة أميركية بعد ثلاثة أيام لاحقة خلال عملية مشتركة، موضحًا أن خان وحسين كانا يخططان لهجوم في احتفال يوم "VJ Day" بحضور الملكة بتاريخ 15 أغسطس/ أب وكذلك يوم احتفال القوات المسلحة بمناسبة وفاة لي ريجبي.
 
وبيّن فالون بأن الحكومة كانت تُعد لمزيد من الهجمات، واتهم "داعش" بوجود قائمة القتل الخاصة بها أيضا، وأضاف لبرنامج صباح الخير أميركا "لديهم قائمة قتل، وخططوا لشن سلسلة هجمات في بريطانيا وممتنا حاليا هي تحديد الهجمات والمتطرفين وإحباط هذه الهجمات، ولذلك نحن لم نتردد في القيام بإجراءات مماثلة على الإطلاق". ولفت وزير الدفاع إلى أنه تمت الموافقة على هذه الضربات بواسطة وزير العدل جيرمى رايت، موضحًا أنها هجمات قانونية وتم التخطيط لها بعناية فائقة.
 
وتابع فالون "أنا مطمئن للعمل الذي قمنا به لأنه ساعدنا في إحباط هذه المؤامرات المتطرفة وحددنا قواعد الاشتباك بحيث لا تقع إصابات بين المدنيين، وتم تنفيذ الهجوم بنجاح بعد ساعات من المراقبة، ونحن ندين بالجميل لأولئك الذين فعلوا ذلك للمساعدة في الحفاظ على سلامة بلادنا". ومن المرجح أن يتم التحقيق في الغارات الجوية من قبل لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان، والتي سيتم الاعلان عن عضويتها بواسطة رئيس الوزراء الأربعاء.
 
 ويتم الإعلان بعد تحذير من كبار شخصيات حزب العمل بأن وزراء حزب العمل الثلاثة السابقين الذين تم ترشيحهم للانضمام للجنة بواسطة هارييت هارمان وهما جيزيلا ستيوارت، جورج هوارث وفيونا ماكتغارتن يمكن الاستعاضة عنهم بجيرمى كوربين، ومن الشخصيات المحتمل ضمها للجنة كيث سيمبسون المساعد البرلماني السابق لوليام هيج، ومارك فيلد المرشح من حزب المحافظين، وأنجوس روبرتسون زعيم الحزب الوطنى الاسكتلندى فى وستمنستر.
 
ويكون للجنة حق الحصول على المعلومات الاستخباراتية التي أقنعت الوزراء بالأمر بالغارات الجوية من دون طيار والتي قتلت مواطنين بريطانيين. وتصر الحكومة البريطانية على أن الغارات البريطانية مصممة لتحقيق هدفين هما إحباط الهجمات على الأراضي البريطانية ومنع الهجوم على المواطنين البريطانيين في بريطانيا وخارجها وأنه لم تتم الموافقة على الهجمات عقابا على الهجوم، إلا أن أعضاء اللجنة ربما يتساءلون عما إذا كان قرار رئيس الوزراء بالموافقة على استهداف مواطن بريطاني خارج إطار الصراع الرسمي يمثل تغييرا في الاستراتيجية؟.
 
وبيّن رئيس الوزراء في البرلمان الماضي أنه يسعى للحصول على موافقة البرلمان قبل تمديد الضربات الجوية ضد أهداف "داعش" من العراق إلى سوريه، لافتًا إلى أنه احتفظ بحق شن عمل عسكري دون موافقة البرلمان في حالة الطوارئ وهو الوضع الذي وافق عليه نيك كليغ.
 
ورجحت مصادر من حزب "الديمقراطيين الأحرار" بأن الغارات الجوية البريطانية تمثل تحولا في الاستراتيجية، وأفاد أحد المصادر بأن كاميرون رفض اقتراح إيان دنكان سميث في اجتماع لمجس الوزراء عندما اقترح تجاوز البرلمان لإطلاق الضربات الجوية. وأثار وزير الداخلية ديفيد ديفيس في حكومة الظل المخاوف بشأن قائمة القتل، مضيفًا "لقد وصولوا إلى سياسة قائمة القتل ويترتب على ذلك وجود سياسة واضحة لتنفيذ ذلك والذي يعد بمثابة تغيير كبير عن أي شيء قمنا به سابقا، يبدو الأمر مثل سياسة الولايات المتحدة التي تعد أكثر سوء، ويتطلب وجود مثل هذه السياسة تقديم تقرير عنها في الوزارة، ولكن ربما يمتنعون عن التعليق عن الحالات الفردية، وفى الواقع يجب على الوزارة إعادة النظر في هذا المبدأ".