دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنتهية ولايتها، نافي بيلاي الحكومة اليابانية في 31 من أب (بالتوقيت المحلي) إلى إجراء التحقيق الدقيق في قضية الاستعباد الجنسي للجيش الياباني في زمن الحرب وفرض العقوبة على مسؤولين.

وقالت بيلاي في مقابلة خطية مع وكالة يونهاب للأنباء إنه من المهم تحقيق العدالة القضائية للضحايا وأسرهن وتلقي التعويضات فيما يتعلق بالحلول الشاملة والدائمة في قضية الاستعباد الجنسي.

وجاء ذلك بعد أن أوضحت في بيان أصدرته في 6 من الشهر الماضي أن اليابان فشلت في وضع الحلول الشاملة والعادلة والدائمة في قضية الاستعباد الجنسي للجيش الياباني في زمن الحرب، منددة بأن الضحايا لا زال يتعرضن لانتهاك حقوق الإنسان بعد مرور عقود من انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وذكرت بيلاي في المقابلة أنه يتعين على الحكومة اليابانية اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية فورا من أجل إجراء التحقيق في قضية الاستعباد الجنسي للجيش الياباني، والكشف عن جميع الأدلة حتى يتم الاستفادة منها، وفرض العقوبة على المسؤولين عن القضية الذين تظهر أخطائهم من خلال التحقيق.

ونصحت المفوضة السامية اليابان بتدريس قضية الاستعباد الجنسي إلى الشعب الياباني قائلة إن ذلك يمضي قدما لتسوية هذه القضية، وهو أمر مهم ومرحب به.

وأضافت أنها تولي كشخصية ومفوضة سامية اهتماما بقضية الاستعباد الجنسي، غير أنها تعرضت لصدمة عندما عبرت بعض المنظمات اليابانية عن شكوك في مصداقية الضحايا وسط عدم حدوث تقدم لتسوية القضية.

وانتهت ولاية بيلاي في 31 من أب  بعد أن شغلت منصبها لمدة 6 سنوات منذ ايلول عام 2008. ومن المقرر أن تعود إلى وطنها، جنوب أفريقيا وتركز على تعليم حقوق الإنسان للشباب.