ينظر مجلس الامن الدولي في مشروع قرار يؤكد ان اي قرار آحادي الجانب حول وضع القدس ليس له اي مفعول قانوني ويجب ابطاله ردا على اعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لاسرائيل.

وطرحت مصر مشروع القرار السبت وقال دبلوماسيون ان المجلس يمكن ان يصوت عليه اعتبارا من الاثنين. 

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن في 6 كانون الاول/ديسمبر نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس معترفا بالقدس عاصمة لاسرائيل، ما اثار موجة تنديد واسعة النطاق في العالم.

وتتواصل تداعيات قرار ترامب بشأن القدس الذي شكل خروجا على السياسة الاميركية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة في الدول العربية والاسلامية وكذلك صدامات بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ومشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يشدد على ان القدس مسألة "يجب حلها عبر المفاوضات" ويعبر "عن اسف شديد للقرارات الاخيرة بخصوص وضع القدس" دون الاشارة تحديدا الى خطوة ترامب.

ويؤكد مشروع القرار ان "اية قرارات واعمال تبدو وكأنها تغير طابع او وضع او التركيبة الديموغرافية" للقدس "ليس لها اي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب الغاؤها".

وقال دبلوماسيون انهم يتوقعون ان تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار فيما يرتقب ان تؤيد كل الدول الاعضاء ال14 الاخرى النص.

وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة في مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي حين نددت كل الدول الاعضاء ال14 بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وايطاليا بالقرار المتعلق بالقدس.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، واعلنتها عاصمتها الابدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويشكل وضع القدس احدى اكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.