أقر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، سلسلة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية وذلك تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ردا على تجربة نووية لبيونج يانج فى بداية سبتمبر 2017.

وجاء فى بيان لمجلس الاتحاد الأوروبى "تم تبنى هذا القرار فى 11 سبتمبر 2017 ردا على الأنشطة التى تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية فى مجال الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، فى انتهاك وإزدراء فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولى السابقة".

والعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تشكل العقوبات الأشد التى يعتمدها الاتحاد الأوروبى الذى سبق أن فرض إجراءات عقابية بحق أربعين بلدا فى الإجمال حتى الأن.

وبعيد التجربة النووية الكورية الشمالية فى مستهل سبتمبر، قرر الأوروبيون الذهاب أبعد من الأمم المتحدة من خلال فرض عقوبات إضافية.

ويتوقع أن يتم تبنى هذه العقوبات فى منتصف أكتوبر.

والعقوبات التى تم تبنيها الثلاثاء، تحظر على الشركات الأوروبية "بيع سوائل الغاز الطبيعى" لكوريا الشمالية و"توريد منتجات نسيج من هذا البلد"، بحسب البيان "كما تشمل الاجراءات الجديدة فرض قيود على بيع المنتجات النفطية والنفط الخام" الى هذا البلد.

واضاف بيان المجلس الاوروبى انه "علاوة على ذلك لن تمنح الدول الاعضاء تراخيص عمل جديدة لمواطنى" كوريا الشمالية "تمكنهم من دخول أراضيها والعمل فيها حيث أنه يشتبه فى حصولهم على عائدات تستخدم فى دعم برامج غير قانونية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية فى بلادهم".

بيد أنه هناك "استثناءات قررها مجلس الأمن الدولى لغايات إنسانية أو حياتية"، بحسب البيان.

وكان الاتحاد الأوروبى أدرج فى منتصف سبتمبر 2017 على "لائحته السوداء" شخصا وثلاثة كيانات حددت الأمم المتحدة أنها مشاركة فى برنامج "خفى" لكوريا الشمالية لتطوير قنبلة ذرية.