تنازلت إيطاليا عن المسؤولية في منطقة بحرية لصالح شرطة خفر السواحل الليبية التي تم إنشاؤها حديثًا، في خطوة وصفتها بـ"تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي"، وهو ما استدعى التساؤل بشأن العواقب التي تنتظر المهاجرين.

خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة قبل نحو أسبوع قرر رؤساء الدول والحكومات حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من الهجرة غير القانونية.

وهذا يعني هنا بالأساس الحدود البحرية بين إيطاليا وليبيا.

وكيف يتم القيام بذلك، هذا ما عرضته الحكومة الشعبوية اليمينية الجديدة في روما منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي: فهي لا ترفض فقط دخول سفن الإنقاذ الخاصة إلى الموانئ الإيطالية، بل اتفقت أيضًا مع ليبيا على أن تتولى ما يسمى حكومة الوحدة مجددًا المسؤولية عن عمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية.

وليبيا بدورها أخبرت في الـ 22 من يونيو/ الماضي "منظمة البحار الدولية"، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها في لندن، بأنها قادرة بعد سنوات من التردد على ملئ جميع الشروط لتولي عمليات الإنقاذ البحرية.

ليبيا تتحمل المسؤولية
"خفر السواحل الليبيون يتحملون الآن المسؤولية. لقد تم تدريبها من قبل شرطتنا لخفر السواحل. وهي تملك الآن القدرات لفعل ذلك"، هكذا قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، فيما وضعت إيطاليا قبل فترة وجيزة 12 سفينة إضافية رهن التصرف. كما قام الاتحاد الأوروبي بتمويل تدريب خفر السواحل وسيصرف عبر السنوات نحو 280 مليون يورو في بناء القوى الليبية.

وكانت إيطاليا حتى منتصف يونيو/ حزيران الماضي تتولى المسؤولية عن كافة المنطقة البحرية بين إيطاليا وليبيا. وجميع إجراءات البحث والإنقاذ حتى تلك التابعة لمنظمات إغاثة خاصة كانت تلقى التنسيق من قبل مركز الطوارئ البحري التابع للبحرية الإيطالية، والآن أُخطرت السفن التي تقع على بعد 76 ميلًا قبالة شواطئ ليبيا، بضرورة أن تتواصل مع خفر السواحل في ليبيا لنقل مهاجرين تم إنقاذهم وسط البحر، كما تفيد وسائل إعلام إيطالية.

اتفاقية الإنقاذ البحري لعام 1979
وكانت مناطق الإنقاذ التابعة لمختلف البلدان المطلة على البحر قد تم تحديدها في اتفاقية "لمنظمة البحار الدولية" لعام 1979. ولم تنخرط ليبيا حينها في هذه الاتفاقية، إذ لم تحصل هذه الخطوة إلا في عام 2016. والشرط الأساسي لتولي منطقة إغاثة هو حسب ناتاشا براون، المتحدثة باسم منظمة البحار الدولية، إقامة مركز قيادة يعمل 24 ساعة، ويعتمد الانجليزية كلغة، وبمساعدة إيطاليا قامت ليبيا بإقامة هذا المركز بالقرب من طرابلس، وهي منشأة مؤقتة، ومن المتوقع بناء مركز قيادة حديث حتى 2020، كما أبلغت الحكومة الألمانية جوابًا على سؤال من كتلة حزب اليسار في البرلمان.

وهذا المشروع يحمل اسم Aurora ويموله الاتحاد الأوروبي. والغرض هو أن تعيد شرطة خفر السواحل الليبية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى ليبيا لكي لا يصلوا إلى إيطاليا أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. بينما انتقدت البرلمانية اليسارية أندري هونكه بشدة هذا الإجراء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يخرق القانون الدولي عندما يشارك في إعادة اللاجئين والمهاجرين المنتشلين من البحر إلى ليبيا غير الآمنة.

منظمة البحار الدولية: التزامات الدول
وتشير "منظمة البحار الدولية" إلى أن المسؤولية عن الانقاذ البحري لا تعني أن تمنع خفر السواحل الليبية دون سبب لافت السفن الخاصة من الدخول إلى مياهها الإقليمية. فاتفاقية منظمة البحار الدولية لا تمنح الحق في مراقبة حركات السفن ولا منع عمليات الإنقاذ البحري. كما ان الاتفاقية تضمن فقط المسؤولية والالتزامات في تعاون مع الدول المجاورة، كما تقول ناتاشا براون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

شكوك في قدرة عمل الليبيين
وفي السنة الماضية تحركت خفر السواحل الليبية بعنف ضد منقذين كانوا يريدون احتضان عالقين في البحر. وإلى حد الان تكونت خفر السواحل للدولة غير الموحدة من أربعة زوارق تتحرك بالأساس في غرب طرابلس.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية في الأول من يوليو/ تموز الجاري أن نصف الزوارق فقط قابلة للاستخدام، ويبدو أن أعضاء في خفر السواحل الليبية ذكروا للصحفيين أنهم مجهدون ولا يتوفرون على عدد كاف من صدريات النجاة لانتشال الغرقى. وقبطان السفينة المحتجزة Lifeline أكد هذه المعطيات. وخلال الاستماع إليه في مالطا قال بأن خفر السواحل الليبية غير مجهزة بصفة محترفة.

عدد الغرقى يرتفع
وبعد سقوط معمر القذافي انزلقت ليبيا في فوضى. ويعمل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا منذ سنوات لبناء خفر السواحل لمنع المهربين والمهاجرين من عملية العبور الخطيرة. فالحكومة الشعبوية اليمينة الجديدة في إيطاليا لم تبتكر نقل الإنقاذ البحري إلى ليبيا، بل تنفذه فقط بسرعة دون مراعاة الخسائر.

ومنذ أن تم منع سفن إنقاذ وطائرة مراقبة لمنظمات خاصة من العمل من طرف إيطاليا ومالطا، يرتفع عدد الغرقى في البحر. هذا ما أعلنت عنه "المنظمة الدولية للهجرة"، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم هذه المنظمة فلافيو دي جاكومو إنه يجب أن يعمل عدد إضافي من سفن الإنقاذ لمنع غرق عدد متزايد من الناس.

بدورها، قالت خبيرة شؤون الهجرة نيكول هيرت من معهد غيغا للدراسات الإفريقية في هامبورغ للخدمة الصحفية البروتستانتية.

" ليبيا دولة فاشلة بها عدة حكومات، خفر السواحل تتكون من أمراء حرب مختلفين انتحلوا اسم خفر السواحل للحصول على المال من أوروبا"، كما تقول هيرت، موضحة أن خفر السواحل متورطة في عمليات تهريب البشر. "إنهم ينقذون اللاجئين لبيعهم فيما بعد".

"ليبيا بالتحديد؟"
مؤسس منظمة الإغاثة الخاصة Sea-Eye ميشاييل بوشهويير قال لدويتشه فيله بأنه من غير المفهوم لماذا تم نقل مسؤولية الإنقاذ البحري لليبيا بالتحديد. فمن خلال جميع تقارير الأمم المتحدة نعلم أن اللاجئين العائدين إلى ليبيا يخضعون ليس صدفة، بل بصفة منهجية للتعذيب والاغتصاب والقمع أو الإجلاء في الصحراء، فعصابات التهريب تشبه قوى خفر السواحل وتحصل بصفة غير مباشرة على المال من الاتحاد الأوروبي.

"ليبيا هي البلد الوحيد الذي لا يحق تكليفه بالإنقاذ البحري، لكن هذا ما حصل الآن.