نفذت السلطات الايرانية، الأحد، إعداما جماعيا من دون محاكمة، بحق 22 شخصا كانت اعتقلتهم في مناطق الأحواز، بحسب "المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية"، الذي قال موضحاً: إن "النظام ارتكب جريمة إعدام خارج القانون بطريقة همجية ضد الضحايا الذين كانوا محتجزين في سجن (كيلينك) سيء السمعة في الأحواز".

واعلن المركز، أن "الإعدامات تأتي ردا على النضال الأحوازي المتصاعد ومطالبه المشروعة من جهة، وانتقاما من عملية ٢٢ سبتمبر/أيلول التي استهدفت العرض العسكري الإيراني في الأحواز من جهة أخرى". وكشف عن أربعة أسماء حصل عليها من ضمن المحكوم عليهم، وهم: حمد عبود الحيدري ، ونصار محمد السيلاوي، ومحمد السيلاوي، وحاتم الساري."

ووفقا لمصادر محلية، فقد ألزمت الاستخبارات الإيرانية ذوي المعدومين بعدم نشر الأخبار أو إقامة مجالس عزاء لذويهم.  ولم تذكر السلطات الإيرانية الإجراءات القضائية والأدلة التي استندت إليها لإعدام الضحايا، وما إذا كان لهم علاقة بتفجير العرض العسكري للحرس الثوري، الذي أسفر عن مقتل 29 عسكريا.

وتشهد الأحواز انتفاضة شعبية مستمرة ضد القمع الأمني والتهميش الاجتماعي والاقتصادي للسكان ذوي الأصول العربية. وبحسب تقديرات غير رسمية، يواجه نحو 4500 سجين مقصلة الإعدام في إيران، وفق إجراءات سريعة لا تستند لمعايير المحاكمات العادلة. وتتصدر إيران دول العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام، بينما تفعل ذلك دون محاكمة عادلة، وهو ما يثير انتقادات دولية واسعة.