يصوت البرلمان التركي الأسبوع المقبل، على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، وهو ما يعني في حالة المصادقة على القرار أن البلاد ظلت تخضع لحالة الطوارئ على مدار عامين.

وذكرت شبكة "إن تي في"، وصحيفة "صباح" الموالية للحكومة اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء سينعقدان الأسبوع المقبل بهدف التوصية بالتمديد وهو ما سيطرح للتصويت أمام البرلمان الأربعاء المقبل.

وجرى سجن نحو 50 ألف شخص وأقيل نحو 150 ألف آخرين من وظائفهم بموجب مراسيم أو أوامر صدرت في ظل حالة الطوارئ. وتجرى احتجازات جديدة بشأن اتهامات بالإرهاب على أساس يومي تقريباً.

وتقول الحكومة إن حالة الطوارئ مطلوبة لمكافحة الإرهاب، لاسيما من حركة فتح الله غولن، الداعية الإسلامي الموجود في أمريكا والذي تلقي أنقرة باللوم عليه في تنظيم الانقلاب العسكري الفاشل في 2016. وجرى فرض حالة الطوارئ بعد المحاولة الفاشلة.

ويزعم أن الكثير من الذين اعتقلوا أو أقيلوا لهم صلات بحركة غولن. وأعرب الحلفاء الغربيين لتركيا عن مخاوفهم المتزايدة أيضاً بشأن اعتقال العشرات من العاملين في صناعة الإعلام.