اتهمت منظمة العفو الدولية بورما بفرض قيود خانقة على أقلية الروهينغا المسلمة ترقى الى "فصل عنصري"، وذلك في تحقيق نشرته الثلاثاء حول جذور الازمة التي دفعت اكثر من 600 الف من الروهينغا الى الفرار الى بنغلادش المجاورة.

اثارت صور اللاجئين من هذه الاقلية في مخيمات في بنغلادش استنكارا وانتقادات دولية حادة بينما تحدث الناجون من ولاية راخين (غرب بورما) منذ اغسطس/آب عن قيام القوات البورمية بعمليات قتل واغتصاب واشعال حرائق.

وكانت بورما اتفقت مبدئيا مع بنغلادش على اعادة بعض الروهينغا لكنهما تختلفان حول التفاصيل اذ قال قائد الجيش البورمي الاسبوع الماضي انه من غير الممكن القبول بعدد اللاجئين الذي تقترحه دكا.

وأورد تقرير منظمة العفو تفاصيل حول سنوات القمع والاضطهاد التي أدت الى الازمة الحالية.

وأضاف ان "السلطات تفرض منذ سنوات قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل".

وأورد التقرير الذي يتألف من مئة صفحة واستند الى عامين من الابحاث ان سلسلة القيود التي  تفرضها رانغون "تنطبق عليها كل معايير التعريف القانوني للفصل العنصري وهو جريمة ضد الانسانية".

وقالت مديرة الابحاث في المنظمة آنا نيستات ان "ولاية راخين هي مسرح جريمة وهذا الحال كان قائما قبل حملة اعمال العنف العسكرية المروعة في الاشهر الثلاثة الاخيرة".

وتابعت نيستات ان السلطات البورمية "تفرض نظاما من الفصل والابارتايد على الرجال والنساء والاطفال الروهينغا".

يعود أساس هذه الحملة من الكراهية على نطاق واسع الى قانون مثير للجدل حول الجنسية اصدره النظام العسكري الحاكم آنذاك وحرم مئات الاف الروهينغا من الهوية بحكم الامر الواقع.

تقول منظمة العفو انه ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات "حملة متعمدة" لحملات الروهينغا من حق العيش في بورما حيث يعاملون بازدراء ويشار اليهم على انهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.

ترتكز حملة القمع على نظام لبطاقات الهوية يمنح دوريا الى الروهينغا لكنه لا يعود صالحا بعد فترة.

تقول لورا هيغ الباحثة حول بورما لدى منظمة العفو "انه نظام مصمم لافقاد الناس الامل"، وأعربت عن القلق من استغلال الاجراءات البيروقراطية للحد من عدد العائدين من الروهينغا اذ قالت رانغون انهم يجب ان يخضعوا لعملية "تدقيق".

وتابعت هيغ "سيتم تحميل القسم الاكبر من عبء اعطاء الادلة على اللاجئين ليثبتوا انهم من بورما"، مضيفة ان "الحكومة لديها سجلات بهؤلاء الناس لكنها تختار عدم الاعتراف بهم".

دفعت الموجة الاخيرة من اعمال القمع باكثر من نصف الروهينغا البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة الى الهرب من البلاد بينما يعيش الباقون في قرى تعاني من هشاشة وعزلة متزايدة.

مع ان الروهينغا تعرضوا للتمييز منذ العقود، الا ان التقرير يتضمن تفاصيل حول تصعيد القمع بعد اندلاع اعمال عنف بين بوذيين ومسلمين في 2012.

قبل فترة طويلة على الفرار الجماعي للروهينغا من شمال راخين الولاية التي اصبحت الان ارض اشباح مليئة بالقرى المحروقة وحقول أرز تنتظر الحصاد، كان أفراد هذه الاقلية يحرمون من السفر بحرية اذ كان عليهم الحصول على تصاريح خاصة اضافة الى تعرضهم للمضايقات عند الحواجز العديدة، بحسب منظمة العفو.

في وسط راخين، طرد الروهينغا من المناطق السكنية بعد أعمال العنف في 2012.

ولا يزالون يعيشون في اجواء من الفصل التام عن البوذيين وراء اسلاك شائكة وحواجز للشركة في مخيمات تشبهها منظمة العفو ب"سجن مكشوف".

ويقول التقرير ان هذه الاقلية محرومة بشكل كبير من الرعاية الطبية ولا يسمح لاطفالها الالتحاق بالمدارس الرسمية كما تم اغلاق العديد من المساجد.

وقالت نيستات ان "اعادة الحقوق والوضع القانوني الى الروهينغا واصلاح قوانين الجنسية التمييزية ضرورة ملحة"، واضافت ان "الروهينغا الذي فروا من الاضطهاد في بورما لا يمكن ان يطلب منهم العودة الى نظام فصل عنصري".