اوضحت السفيرة الأسبانية في عمان ارانثاثو بانيون دابالوس ان العملية الأنفصالية التي قامت بها حكومة مقاطعة كتالونيا اثرت سلبا على الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية فيها ، وادت الى تدهور خطير لأسس التعايش والرفاه الأجتماعي والنمو الأقتصادي.

واشارت السفيرة الأسبانية الى ان تطبيق وتفعيل المادة 155 من الدستور الأسباني كان ضروريا كرد على اعلان استقلال كتالونيا ، وان تفعيل هذه المادة يستهدف اعادة الشرعية وحماية المصالح العامة للدولة.

وخلال اجتماع عقدته مع عدد من الصحفيين اليوم ، اكدت السفيرة ان اعلان الأستقلال هو اعلان غير قانوني ليس فقط لانه خرق للدستور الأسباني بل ايضا لأنه مخالف لنظام الحكم الذاتي في الأقليم والذي هو اعلى معيار قانوني في المقاطعة.

وقالت "انه لن يكون هناك أي الغاء لنظام الحكم الذاتي بل سيتم اقالة المسؤولين السياسيين ، مشيرة الى ان هذا الأجراء ليس استثنائيا خاصا بدولة اسبانيا حيث تمتلك العديد من الدول المركبة مثل هذه المادة ومن هذه الدول المانيا ، النمسا ، ايطاليا والبرتغال.

واكدت ان مثل هذه الاجراءات تهدف المحافظة على استمرارية الخدمات العامة والنمو الأقتصادي ، والدفاع عن حقوق وحريات جميع سكان كتالونيا.

وتحدثت السفيرة عن المقترحات المقدمة الى مجلس الشيوخ للموافقة عليها ومن بينها تفويض الحكومة الأسبانية باقالة كل من رئيس كتالونيا ونائب الرئيس وكافة الوزراء المحليين ، وكذلك تقديم تفويض الى الحكومة في مدريد بحل البرلمان الكتالوني والدعوة الى انتخابات محلية.

وتم خلال اللقاء تبادل الأراء والتوقعات حول مستقبل الوضع بعد اجراء الأنتخابات.