اختير رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد الذي يبلغ الثانية والتسعين من العمر، مرشح المعارضة للانتخابات التشريعية المقبلة لكن حظوظه بالفوز ضئيلة كما اعتبر محللون الاثنين.

فقد اختارت الاحزاب الاربعة لتحالف المعارضة، مهاتير محمد الذي كان رئيسا للحكومة طوال 22 عاما حتى 2003، خلال مؤتمر عقد الاحد، آملة في أن يلحق هزيمة برئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق الذي يواجه فضيحة فساد ويتعرض لانتقادات حادة بسبب انتهاكات حقوق الانسان، نددت بها منظمات غير حكومية.

وكان مهاتير محمد تعرض ايضا للانتقادات في السابق لأنه تشدد في حكم هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. لكنه انقلب ضد نجيب الذي كان مرشده واعلن موافقته على ان يكون زعيم المعارضة انور ابراهيم، العدو السابق لمهاتير وبات حليفا، المرشح اذا ما أعفي عنه. وحكم على أنور في 2015 بالسجن خمس سنوات بتهمة اللواط، في نهاية محاكمة اعتبرها مؤامرة لابعاده عن الحياة السياسية.

وأعلن مهاتير محمد انه "لم يكن سهلا للأحزاب التي كانت معادية لي، ان تقبل بي، لكنها تدرك اهمية السعي الى اسقاط حكومة" نجيب رزاق.

وفي سياق تقاربه مع أنور، قام مهاتير محمد بعودة لافتة الى الساحة السياسية. لكن اوه اي صن من "مركز البحوث السلمية" للدراسات، رأى ان اختيار مهاتير محمد مرشحا للمعارضة كان "الخيار الوحيد المعقول" عندما كان انور في السجن.

ومع معارضة غالبا ما تكون غير موحدة وسيئة التنظيم، فإن فرص مهاتير كما يقول صن ضئيلة جدا لفرض نفسه في الانتخابات التشريعية التي ستجري قبل آب/اغسطس المقبل، في مواجهة نجيب وحزبه الذي يشغل غالبية في التحالف الحكومي الذي يتولى الحكم منذ الاستقلال في 1957.

ويتهم مهاتير محمد رئيس الوزراء بنسف المؤسسات التي تجري تحقيقا حول فضيحة الصندوق السيادي 1أم.دي.بي السياسية-المالية الكبيرة التي اجريت في شأنها تحقيقات في ماليزيا وايضا في الولايات المتحدة وسنغافورة.

وكان نجيب أنشأ لدى وصوله الى السلطة في 2009 الصندوق السيادي 1ام.دي.بي من أجل تحديث البلاد، لكن ديون الصندوق تبلغ اليوم 10 مليارات يورو. وقد اندلعت الفضيحة قبل حوالى سنتين ووصلت اخيرا الى نجيب بعد معلومات كشفتها "وول ستريت جورنال" وافادت انه حصل بطريقة غير مناسبة على حوالى مليار يورو لتمويلات متصلة ب 1أم.دي.بي.