طالب ممثلو الادعاء العام الإسباني، اليوم الخميس، المحكمة الوطنية في مدريد، باحتجاز 8 من وزراء الحكومة الكتالونية المنحلة، إلى حين محاكمتهم بتهم "التمرد والعصيان" الموجهة إليهم على خلفية استفتاء الانفصال.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية عن ممثلي الإدعاء قولهم: "نطالب بسجن 8 من الوزراء المعزولين بينهم نائب رئيس الإقليم أوريول خونكيراس".

وأوصى النائب العام بالإفراج عن سانتي بيلا بكفالة 50 ألف يورو (نحو 58 ألف دولارا)، كونه تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد، وكان يدعو إلى حل قائم على التفاوض مع الحكومة المركزية.

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، عقدت أولى جلسات التحقيق مع مسؤولي إقليم كتالونيا المقالين، والموجه إليهم تهم "التمرد، والعصيان، والاختلاس". وحضر الجلسة 9 من الوزراء فيما تغيب عنها رئيس الإقليم المعزول كارليس بيغديمونت بسبب وجوده في بلجيكا، بالإضافة إلى 4 آخرين من أعضاء الحكومة الكتالونية المنحلة.

وفي جلسة منفصلة، قضت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم، بتأجيل التحقيق مع 6 من نواب البرلمان الكتالوني المنحل، بينهم رئيسة البرلمان الإقليمي كارمي فوركاديا، حتى 9 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، بناء على طلب الدفاع. وأمس، ألزم المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل، 20 من مسؤولي كتالونيا الداعمين لقرار الاستقلال عن إسبانيا، بالمثول أمام القضاء، حضر منهم 15 فقط اليوم، لوجود بيغديمونت و4 من مسؤولي حكومته المنحلة في بلجيكا.

من جهته، قال رئيس المحكمة العليا، كارلوس ليسميس، اليوم الخميس، إنّه قد يصدر مذكرة توقيف "بحق بيغديمونت حال عدم مثوله للتحقيق أمام المحكمة".

وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها إذاعة ألمانيا الدولية "دويتشه فيله" أنّه "عندما لا يمثل شخص بعد أن استدعاه قاض للشهادة في إسبانيا أو أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي فالطبيعي هو إصدار مذكرة اعتقال".