تدرس وزارة الداخلية الألمانية تعديلا قانونيا يجرد المواطنين الألمان الذين سافروا للخارج للقتال في صفوف تنظيم داعش من الجنسية الألمانية، ولكن بشرط أن يكون هؤلاء يحملون جنسية أخرى غير الألمانية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية -في تصريحات إعلامية اليوم السبت- إن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، يعتزم تجريد المنضمين لـ"داعش" من الجنسية حال الموافقة على تعديل القانون.

وواجه مشروع تعديل قانون الجنسية، الذي يوجد في مرحلة التصويت بوزارة الداخلية منذ مطلع /أكتوبر الماضي، معارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزب الخضر المعارض.
وقالت خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي إيفا هوجل -في تصريحات صحفية اليوم- "هذه القاعدة ستضيع على المتطرفين الذين سافروا إلى سوريا فرصة التراجع، لأنه سيتم بذلك إغلاق طريق عودتهم إلى ألمانيا".